ارتفاع أسعار الغاز يفاقم أخطار الاستثمار في البتروكيماويات

شكل قطاع البتروكيماويات أحد أهم القطاعات ذات القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة. واعتُبر في مراحل استثمارية وتنموية كثيرة، أحد أهم القطاعات التي تنوّع مصادر الدخل الطويل الأمد، ويدخل في صلب الخطط الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأجل. ولوحظ أن النظرة العامة لمخرجات هذا القطاع «لا تزال كذلك على رغم الضغوط والتغيرات المحيطة بهذه الصناعة والتي أخذت شكلاً متزايداً منذ بداية أزمة المال وحتى الآن».
وتوقعت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «يستقطب القطاع مزيداً من الاستثمارات للاستحواذ على حصة إضافية في السوق على المستوى العالمي، اعتماداً على ما تملكه دول المنطقة من احتياطات نفط وغاز ضخمة». تُضاف إلى ذلك، «القدرات المالية المتوافرة لديها التي تستهدف مكونات قطاع البتروكيماويات. فيما شكلت القرارات السيادية لدول المنطقة، أحد العوامل المساهمة في التطوير والتوسع المسجل والمتوقع».
ولفت التقرير، إلى أن نقاط القوة والضعف لدى قطاع البتروكيماويات تكمن في ضعف مرونة الطلب واعتماده على الغاز الطبيعي كمادة خام في الإنتاج في شكل كامل، بالتالي ستتأثر المراكز المالية للمنتجين استناداً إلى مستوى أسعار الغاز وحجم دعمها الحالي والمستقبلي».
واعتبرت «نفط الهلال»، أن التأثيرات المقبلة الناتجة من تكاليف إنتاج الغاز نتيجة ارتفاع أسعاره، «تبقى قابلة للتقويم والمعالجة في حال واكبتها توقعات إيجابية لمؤشرات الطلب المحلي والخارجي، فضلاً عن أن تنوع المواد الخام ومزيج المنتجات سيخففان من الانعكاسات السلبية لأسعار الغاز».
وأشار التقرير، إلى «تأثر الميزة التنافسية المرتفعة لدى شركات البتروكيماويات في دول المنطقة والقائمة على انخفاض تكاليف الإنتاج تبعاً لتدني أسعار إمدادات الغاز إلى هذه الصناعة، في شكل كبير بمؤشرات النمو للاقتصاد العالمي وهياكل الطلب». وأوضح أن ذلك «يعني ازدياد خطورة الاستثمار لدى القطاع، كلما ارتفعت أسعار الغاز وحجم الإنتاج العالمي من الغاز، وكذلك حجم الاستهلاك المحلي».
ولفت إلى معطيات تدلّ على أن «التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع شركات البتروكيماويات، يتمثل باستمرار تقلّب الأسواق إذ تواجه الشركات ضغوطاً مستمرة على مراكزها المالية، نتيجة ارتفاع تكاليف المبيعات وانخفاض أسعار بعض المنتجات، إضافة إلى تراجع حجم المبيعات بفعل تقلّص الطلب عليها. في حين ساهم انخفاض الأسعار على بعض المنتجات في شكل مباشر في تقليص هوامش الأرباح. وتبقى القدرة على توقع مؤشرات الطلب العالمي على مخرجات القطاع، فضلاً عن الطلب على النفط والغاز صعبة جداً».
ولاحظ التقرير، أن الطلب على مخرجات قطاع البتروكيماويات «يتصل بمستوى الانتعاش الاقتصادي أو الركود. فيما يحتفظ القطاع بنقاط قوة تجعله قادراً على تجاوز تحديات قصيرة ومتوسطة الأجل، خصوصاً أن الطلب الاستهلاكي في تزايد وفق التغير الحاصل في أنماط الاستهلاك في دول العالم. ويلعب المركز التنافسي للمنتجين والصناعة دوراً داعماً للتخفيف من الأعباء المالية».
وخلُصت «نفط الهلال»، إلى أن التطورات الاقتصادية التي أحدثتها أزمة المال «ستغيّر التوزيع الجغرافي للمنتجين استناداً إلى قرب مركز الأزمة المالية والاقتصادية أو بعده، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الدورات الاقتصادية على الطاقة الإنتاجية ومسار الأسعار والقدرة على البقاء».
وعرض التقرير الأحداث في قطاع النفط والغاز. ففي العراق، منح إقليم كردستان شركة «شيفرون» الأميركية حصة للتنقيب في حقل قرة داغ النفطي، بهدف تعزيز دورها في قطاع التنقيب في الإقليم. ويُعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة والكبيرة، واتفق الجانبان على كل الشروط.
إلى ذلك، اكتشفت السلطات العراقية حقلاً نفطياً في أحد المناطق الواقعة في الجنوب الشرقي بسعة بليون برميل، في اكتشاف هو الأول منذ 30 سنة. وأشار الناطق باسم وزارة البترول العراقية، إلى أن الحقل الذي اكتشفته إحدى شركات التنقيب التي تملكها الحكومة العراقية، تمكنت من تحديد سعة هذا الحقل ببليون برميل من النفط الخام. وأوضح أن الحقل يقع في منطقة ميسان على بعد 350 كيلومتراً جنوب بغداد، بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.
يذكر أن العراق يملك رابع أكبر مخزون نفطي في العالم، وينتج يومياً 3.2 مليون برميل نفط، ويُصدّر 72 في المئة منها إلى الخارج.
وتقدر التوقعات الرسمية في العراق، كمية النفط المختزنة بنحو 143 بليون برميل في حقول موزع معظمها في المناطق الجنوبية.
ووقعت وزارة النفط العراقية عقداً مع ائتلاف يجمع شركتي «كويت انرجي» الكويتية و «دراغون اويل» الإماراتية، لاستكشاف حقل نفطي في الجنوب وتطويره. وتبلغ حصة «كويت انرجي» 70 في المئة من قيمة العقد و «دراغون اويل» الحصة المتبقية.
في السعودية، أعلنت شركة «دايهان» للأسلاك الكهربائية، فوزها بعقد قيمته 50.3 مليون دولار لبناء كابلات كهرباء عالية الجهد في السعودية. وتورّد «دايهان» بموجب الصفقة الموقعة مع هيئة الكهرباء السعودية، المواد المطلوبة وكابلات كهرباء عالية الجهد 380 كيلوفولت، التي تربط بين محطات كهرباء ثانوية قديمة وأخرى جديدة لتركيبها في منطقة جدة. وكانت شركة «دايهان» فازت بصفقة مشابهة بقيمة 43 مليون دولار من السعودية.