«الواسطة» والجهل بالأنظمة «يهمّشان» وجود القانون

طالب قانونيون سعوديون بإعادة النظر في جوانب من القانون السعودي، مؤكدين أهمية تطبيقه «بحذافيره بعيداً عن الأهواء والواسطة والمحسوبيات»، مشيرين إلى أن الأخيرة «أسقطت هيبة القانون»، بحسب تعبيرهم. وأوضحوا أن القانون السعودي المُستمد من الكتاب والسنة «صالح لكل زمان ومكان، إلا أنه يعاني من نقص في التشريعات، وعدم تحديث الأنظمة والقوانين، المُطبقة منذ وقت طويل، فضلاً عن عدم تطبيق النظام بدقة».
وقال المستشار القانوني خالد الشهراني ل«الحياة»: «إن اعتماد الدولة على الشريعة، وليس على القوانين، يجعل الأخيرة أداة تنظيمية فقط، من دون تطبيقها من جانب العاملين عليها»، لافتاً إلى أن «إصدار التشريعات يقلل من هيبة القانون».
وذكر أن «عدم استيعاب الآخرين ماهية القانون يفقده أهميته أيضاً»، مشدداً على ضرورة «ترسيخ القانون في نفوس الناشئة، والتركيز على الأنظمة والقوانين، وأهمية تطبيقها، بما يحقق مفهوماً اجتماعياً جديداً حول القانون».
وأشار الشهراني إلى أن هناك «أشخاصاً متمردين، لا يدركون مفهوم القانون، بعد أن تفشت المحسوبيات، ونشأت في عقولهم فكرة أن القانون لا يمكن أن يُطبق عليهم.
فيما تشريعاتنا الواضحة والمُستمدة من الشريعة الإسلامية تعتبر الناس سواسية أمام القانون»، مستدركاً أن «العبرة في التطبيق، وليس مجرد التشريع». وأكد أن «القفز على القانون والتجاوز ينشران ثقافة قانونية ضعيفة، تحد من احترام القانون، وترفع حجم القضايا في المجتمع»، مضيفاً أن «أنظمة الدول الأخرى وضعية. وربما تتغير بين فترة وأخرى. وتشهد تحديثاً بحسب قانون البلد.
فيما نحن مصدرنا الشريعة الإسلامية، ولكن إشكالاتنا في سوء الفهم فقط».
من جانبه، أوضح المحامي أحمد المحيميد، أنه في «عدد من الدول تسود نظرة «دونية» للمحامي. كما لا يوجد احترام للقانون، فيما كلاهما مُرتبط بالآخر».
ولفت إلى أن «التنشئة على الثقافة القانونية توّلد جيلاً قادراً على معرفة مواد القانون المعمول بها»، موضحاً أن «هيبة القانون تُسترد في حال التزمنا بالتشريعات، وابتعدنا عن الأهواء والمحسوبيات، ومن خلال إصدار قوانين مواكبة للأوضاع الاجتماعية السائدة، مثل قانون الأحوال الشخصية المُتعلق بالأسرة والمرأة والطفل، وإصدار تشريعات جديدة للأمور المالية، الاجتماعية والأسرية، وحتى قوانين الاستثمار، لأن ذلك يحقق المرونة في التعامل، ويرسخ مفهوم القانون في المجتمع».
ولفت إلى أن «عدم تدريس مهنة المحاماة بأسلوب جديد ومتطور، كما هو معمول به في بعض الدول، لاسيما الأوروبية، يفقد القانون هيبته، ويصبح غير صالح للزمان والمكان، خصوصاً إذا كان المحامي غير قادر على فهم القانون، ويعرف بما لا يعرف. هنا تكون البدايات خاطئة، ويكون القائمون على القانون بين «مُفسد»، و«جاهل». فيصبح القانون لعبة متحركة، أو دمى راقصة».
بدوره، أكد المحامي خالد الفاخري، أن «القانون يستمد قوته من وعي الأفراد والمجتمعات بالأنظمة المتعلقة بهم، وتختص بشؤونهم، فإذا كان هناك وعي لدى الأفرادن يمكن المطالبة بالحقوق قانونياً. ويكون التطبيق أمراً لا مفر منه، وبصورة عادلة، بعيدة عن أي أهواء شخصية». وحول استعادة هيبة القانون قال: «عادة ما تكون القوانين، وليست التشريعات، مُستمدة من أعلى سلطة في المملكة، وهي المقام السامي، وبالتالي يكون التنفيذ من الجهات التنفيذية التي تعتبر مُلزمة بتطبيق ما صدر من ولي الأمر، فهم أداة لتنفيذ القانون، فإذا كان هناك جهل من الأفراد بما تتضمنه الأنظمة، ولا يستطيعون المطالبة بما يضمن حقوقهم، كونهم لا يعلمون شيئاً عن القانون، فهذا يسمى عدم تطبيق أمثل للقانون».
وأوضح الفاخري، أن «القانون السعودي حقق قفزات نوعية في تطوره، وصدور أنظمة جديدة متعلقة بقضايا عدة، تعود بالنفع على المجتمع»، مستشهداً بصدور نظام الجرائم المعلوماتية، وقرب صدور نظام الحماية من الإيذاء، وحماية المستهلك، ما ينظم شؤون الأفراد ويلبي حاجاتهم.
واعتبر المنظومة القانونية في المملكة، «حديثة إلى حد ما، مقارنة بالدول الأخرى. وخطت خطوات جيدة، في مجال صدور الأنظمة التي تنظم الحياة العامة، وتنظم شؤون الأفراد».