"المؤتمر الدولي السوري" يوصي بالتفاوض بين المعارضة والسلطة

دعا المشاركون في "المؤتمر الدولي السوري" بمدينة جنيف السويسرية للتفاوض بين المعارضة والسلطة.
وقال المشاركون في إعلان اصدروه في ختام أعمالهم "إن إنقاذ سوريا من الحالة الكارثية ووضعها على الطريق الآمن يأتي من خلال توحيد القوى المجتمعية على أساس الديمقراطية والتعددية والمساواة وكسب تأييد القوى الخارجية العربية والدولية المساندة لمطالب الشعب السوري في اسقاط النظام الديكتاتوري".
واضاف الإعلان "أن اقامة الدولة المدنية في سوريا تنطلق من 6 مهام، أولها اعتبار اتفاق جنيف الدولي أساساً صالحاً للتنفيذ وفي مقدمته ايقاف متزامن للعنف، وثانيها العمل على اقامة عملية سياسية عبر التفاوض بين المعارضة والسلطة لتنفيذ بيان جنيف الدولي ومن أجل إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة والعمل على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة بإشراف دولي".
واشار البيان إلى أن المهمة الثالثة هي "الدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف الدولي 2 بحيث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها ويضع آليات ملزمة بنتائج التفاوض من مجلس الأمن وفق الفصل السابع"، والرابعة هي "القيام بأعمال الإغاثة الفورية والعمل على اعادة الحياة إلى طبيعتها لجميع السوريين اللاجئين والنازحين واعادتهم بتأمين الإيواء المناسب لهم داخل الوطن ومعالجة الجرحى وتعويض المتضررين واعادة المؤسسات التعليمية والصحية والمباشرة باعادة الإعمار".
وقال اعلان المؤتمر الدولي السوري إن المهمة الخامسة هي "الالتزام بوحدة سوريا شعباً وأرضاً والمساواة الكاملة بين جميع السوريين واقامة نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان والشعوب والحريات العامة حسب المواثيق الدولية والدخول إلى مجتمع الحداثة والمعاصرة"، والسادسة هي "تفعيل ما اتفق عليه المجتمعون على تشكيل لجنتين، واحدة هدفها اقامة القطب الديمقراطي المدني في سوريا والتواصل مع قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها، والثانية هدفها التواصل والتنسيق مع الجماعة الدولية والمجتمع المدني العالمي بما يساعد على تحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والسيادة الكاملة".
وكانت مدينة جنيف السويسرية استضافت يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير الجاري أعمال المؤتمر الدولي السوري "من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية" بمشاركة معارضين سوريين وسياسيين ودبلوماسيين وخبراء عرب وأجانب.