«الشرقية»: 100 مليون ريال من «التسليف» لرعاية المبادرين في الأعمال الحرة

وقّعت غرفة الشرقية أخيراً اتفاق تعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار، يهدف لتمويل ورعاية المبادرين للأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة والناشئة. وقع العقد من جانب الغرفة أمينها العام عدنان بن عبدالله النعيم، وعن البنك مديره العام عبدالرحمن بن محمد السحيباني، وتبلغ مدة الاتفاق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويقضي الاتفاق بتخصيص البنك السعودي للتسليف والادخار محفظة باسم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بقيمة 100 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومشاريع شباب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن والأسر المنتجة وسيدات الأعمال.
ووصف الأمين العام لغرفة الشرقية الاتفاق بأنه يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية، منوهاً بالجهود التي يبذلها بنك التسليف لتوفير التمويل والمساندة المالية للراغبين في ممارسة العمل الحر.
وأشار النعيم إلى أن الاتفاق يتضمن تنفيذ برنامج تنمية المبادرين للأعمال الحرة وتوسعة القائمة منها، وستقوم الغرفة بتهيئة مقومات نجاح المشاريع الجديدة، بما يسهم في الحد من نسب فشل المشاريع ويكفل تحقيق قيم مضافة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت النعيم إلى أن الاتفاق يهدف إلى تلمس حاجة المبادرين والمستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتأهيل والدعم والرعاية، ليتمكنوا من ممارسة الأعمال الحرة بثقة ونجاح، وكذلك حاجة المنشآت الصغيرة والناشئة للدعم والرعاية في توسيع نشاطها وحجمها.
من جانبه، قال المدير العام لبنك التسليف إن هذه الجهود تأتي لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والذي يعد واحداً من أهم المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره الأرضية الخصبة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وبالتالي توفير فرص العمل للشباب والشابات.
وأوضح السحيباني أن الاتفاق سيكون ذات مردود إيجابي، نظراً لما يتمتع به الطرفان من خبرة عريضة في مجال رعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن البنك استحدث التعاون مع الغرف التجارية في المملكة لرعاية وتمويل ودعم هذه الفئة من قطاع الأعمال والمبادرين.
وبين أن الطرفين سيعملان على تأهيل المبادرين الجدد، من خلال برنامج تدريبي يشمل التعليم النظري والتدريب العملي، وتقديم خدمات متكاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة ومنشآت شباب الأعمال والأسر المنتجة، من خلال برامج تنفذها الغرفة، فيما يقدم البنك التمويل للمشاريع التي يقدمها المستفيدون من هذه البرامج بعد اعتمادها من الغرفة كمشاريع ذات جدوى اقتصادية.
يذكر أن الإطار العام للاتفاق يشمل تمويل مشاريع المبادرين والمنشآت الصغيرة والناشئة وشباب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن والأسر المنتجة وسيدات الأعمال، إلى جانب درس الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، وتقديم المشورة في الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية للمنشآت الصغيرة والناشئة. كما يتضمن تدريب المبادرين للأعمال وأصحاب أفكار المشاريع، لبدء المشاريع وإدارتها وخدمات الرعاية والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة بكل مراحلها.