كشفت مدير الإدارة العامة للمرور في جدة اللواء محمد القحطاني عن رصد إدارته حالات فردية من بعض المعتدين على كاميرات «ساهر»، مؤكداً أنها لم تصل إلى حد الظاهرة. وأوضح القحطاني في تصريح ل«الحياة» أن الكاميرات المنتشرة على الخطوط السريعة لم تتعرض للسرقة أو العبث ولم تشكل ظاهرة، «وإنما توجد حالات فردية، وتم التعامل معها في حينها من جهة الاختصاص». وأضاف «إنه توجد متابعة مستمرة من دوريات المرور لهذه الكاميرات، ونظام ساهر مشروع حكومي يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياً، ودعم الأمن العام باستخدام أنظمة مراقبة المركبات وتفعيل دور التقنية الحديثة في الإدارة المرورية واستمرارية المراقبة المرورية». وتابع حديثه: «ومن مميزات المشروع الدقة والشمولية والاستمرارية في ضبط المخالفات، والمراقبة الحية للحركة المرورية، وضبط المخالف وإشعاره عبر رسائل الجوال، إضافة إلى الرصد الحي للحوادث وسرعة معالجة الحالات المرورية، وإدارة الحركة المرورية، وإدخال هذا النظام على الأنظمة المرورية لمساندة دوريات المرور الرسمية والسرية في ضبط المخالفات التي لها تأثير مباشر على السلامة العامة وتسبب الحوادث المرورية، ومنها مخالفات السرعات العالية إضافة إلى تجاوز الإشارة الحمراء». وعند سؤاله عن إلغاء هيئة الفصل في المخالفات المرورية، أفاد بأن المادة 67 من نظام المرور تنص على أن «تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها وتشكل في كل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، وتقوم هذه الهيئة بالفصل في المخالفات». وبين أن المحاكم المختصة فصلت العام الماضي، أكثر من 6.671 مخالفة مرورية. وأشار إلى أن المخالفات المرورية تجاوزت نحو 1.616 مليون مخالفة مرورية خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن أبرز تلك المخالفات تتمثل في السرعة، تجاوز الإشارة الحمراء، عكس الاتجاه، عدم إعطاء الأفضلية، وعدم ربط حزام الأمان، إضافة إلى استخدام الجوال أثناء القيادة والتظليل. وأبان أن دوريات المرور الرسمية والسرية تتابع باهتمام هذه المخالفات وتركز على المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية، كما وضعت إدارة مرور جدة استراتيجية وخططاً وبرامج تمت دراستها بعناية للحد من وقوع الحوادث وتخفيض نسبتها. وأوضح أن إدارة المرور درست المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية ما عرفت ب «النقاط السوداء» كالخطوط السريعة، التقاطعات الخطرة، وبعض الميادين، والتركيز عليها وتكثيف الوجود الميداني لرجال المرور بالدوريات الرسمية والسرية، إضافة إلى التركيز على جميع المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة وتنفيذ حملات مستمرة كنقاط التفتيش الثابتة والمتحركة خلال الأعوام الماضية.
