الحزم والنظام ... أولى الخطوات!

الحال البائس المتردي للكرة السعودية اختزل لعلاجه حل وحيد هو إقالة ريكارد وجهازه الفني والإداري وتناسى الجميع الركن الأهم، وهم اللاعبون... نعم اللاعبون هم أساس التردي، وللأندية دور الكبير في ذلك عندما تسابقت في رفع عقودهم المالية، وضخمت أرصدتهم، «وعلى نفسها جنت براغش»، فلم يقدم أي لاعب ما يوازي ما يأخذ، وكانت هذه الأموال سبباً رئيسياً في انحراف معظمهم، ووقوعهم في شرك المنشطات والمخدرات وتعرضهم للإيقاف وذهاب الأموال والتدريب هباءً منثوراً.
في برنامج تلفزيوني عرض عضو الشرف الهلالي الأمير عبدالله بن مساعد وصفة حماية وحفظ حقوق «للاعب وناديه» ونشر لثقافة الوقاية قبل العقاب، وكان جريئاً سمّى الأشياء بمسمياتها، وأعلن بكل صراحة أنه في مقابل كل لاعب منضبط هناك 9 غير منضبطين، وأكد ما يتداوله الشارع الرياضي على استحياء من تعاطي بعض اللاعبين للحشيش وشرب المسكر ووجودهم في سهرات مخلة بالآداب، وأثناء حواره كانت الأخبار تتوالى عن سقوط لاعب في قبضة الشرطة وآخر في وحل المنشطات وثالث في المخدرات. وهي أمور متوقعة في ظل جريان المال بلا حسيب أو رقيب في أيد غير أمينة أتت من بيئات متواضعة اقتصادياً ولم تستوعب الوضع الاجتماعي الجديد أو تحسن التعايش معه.
يقترح الأمير عبد الله بن مساعد الاستفادة من تجربة كرة القدم الأميركية وتطبيقها في الأندية السعودية لتكون نبراس حياة ليس لأجل النادي فقط وحقوقه، ولكن لأجل حياة إنسان وأسرة ومجتمع ينتظر وجود شخص سوي يساهم في حضارته ورقيه. وأول المقترحات أن يفرض على كل لاعب مستجد حضور محاضرات تعلمه أسس التعامل مع ما سيواجهه من مغريات وتحديات، وكيف يحافظ على مكتسباته المالية والشخصية التي أسبغها عليه وجوده في بؤرة الاهتمام الاعلامي، وتحت أضواء الشهرة، والاستفادة من النماذج السوية في التوعية، وكما يقال «المرء من جليسه» فكل ما نلاحظه الآن هو نتيجة حتمية للصحبة السيئة التي أنهت الكثير من اللاعبين، وبددت ما في أيديهم من مال فضاع كل ما كسبوه، وأصبحوا عالة يستجدون قوت يومهم هذا بخلاف الازدراء الذي أصبحوا فيه يكفي أن يقال فلان ليقول الجميع: «الله يستر علينا وعليه».
المقترح الثاني وهو الأهم خصوصاً لمن يوقعون أو يجددون العقود أن يتضمن العقد شرطاً رئيسياً هو قبول اللاعب بالكشف العشوائي لاختبارات الحشيش والمخدرات، وأن تكون العقوبة متدرجة من خطاب سري وتحذير للاعب إلى ايقاف ربع الموسم في المرة الثانية إلى الايقاف مدة سنتين في حال التمادي وعدم تقبل التوجيه، وأن يكون لكل حالة مقدارها من الخصم المادي، حتى إذا كان الايقاف متواصلاً فعلى اللاعب أن يعيد مقدار نصف أو كل ما تحصل عليه تبعاً لمدة عقده.
أتمنى أن تتبنى إدارات الأندية هذه المقترحات وأن نقرأ من الغد إقرار لوائح داخلية تفعلها ومن لا يعجبه النظام ويريدها «سايبة» فليمض إلى الجحيم غير مأسوف عليه.
azfmonfred@gmail.com
Qmonira@