تركيا: إقرار الكردية في المحاكم وأردوغان يعزل أربعة وزراء

أقرّ البرلمان التركي أمس، إصلاحات تتصل بقانون العقوبات والمحاكمات، أهمها السماح باستخدام اللغة الأم في المحكمة وأثناء التحقيق مع المتهمين.
وستُتيح هذه الإصلاحات إمكان إعادة التحقيق ومحاكمة مئات من الأكراد المعتقلين بتهمة الانتماء إلى «حزب العمال الكردستاني»، والذين امتنعوا عن الإدلاء بأي شهادة أو تصريح سوى بلغتهم الكردية الأم. ويأتي قرار البرلمان لتسهيل الحوار بين الاستخبارات التركية وزعيم «الكردستاني» المعتقل عبدالله أوجلان، بعدما أُعلِن عن اتفاق بين الجانبين على خريطة طريق لنزع سلاح الحزب، وتسوية القضية الكردية سلماً.
ورغم أن القانون يحقّق للأكراد مطلبهم، لكنه يلتف على هدفه الحقيقي، وهو تضمين كلمة «أكراد» في الدستور والقانون، تمهيداً للاعتراف بهم دستورياً.
على صعيد آخر، أجرى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعديلاً وزارياً محدوداً، شمل أربعة وزراء ممن طالت مدة خدمتهم، مثل وزيري الصحة والسياحة رجب أكداغ وارطغرل غوناي، أو ساء أداؤهم، مثل وزيري التعليم والداخلية عمر دينشير وإدريس نعيم شاهين.
واعتبرت أوساط صحافية أن تغيير وزير الداخلية ضروري خلال التفاوض مع «الكردستاني»، بعد الأداء السيئ لشاهين، خصوصاً تصريحات أدلى بها إثر مقتل 34 مدنياً كردياً بغارة جوية تركية قرب الحدود مع العراق أواخر 2011.