باكستان تعتقل اكثر من 700 شخص لعلاقتهم بالارهاب من دون محاكمة

كشف المدعي العام الباكستاني الخميس ولاول مرة ان وكالات الامن تعتقل 700 شخص على الاقل لفترة غير محددة ودون محاكمة لعلاقتهم "بالحرب على الارهاب".
وقال افران قادر للمحكمة العليا ان المشتبه بهم اعتقلوا في المنطقة القبلية الخاضعة لحكم شبه ذاتي في شمال غرب باكستان حيث يحارب الجيش متشددين اسلاميين منذ نحو عقد من الزمن.
وقال ان احدا من المشتبه بهم لا يمكن الافراج عنه قبل انتهاء العمليات في المنطقة القبلية ورفض الكشف عن الفترة التي مضت على اعتقالهم.
وقال قادر للمحكمة "هناك نحو 700 شخص معتقلين في المناطق القبلية ولا يمكن الافراج عنهم حتى انتهاء العملية العسكرية المستمرة في تلك المناطق".
واضاف "لا يمكن تسليم المعتقلين للسلطات الا بعد وقف العملية في المناطق القبلية".
وتحقق المحكمة العليا الباكستانية في مصير سبعة مشتبه بهم معتقلين دون محاكمة منذ 2007 رغم امر القاضي الافراج عنهم في ايار/مايو 2010.
وتمثل القضية تحديا للمفهوم السائد بان وكالة الاستخبارات الداخلية الباكستانية (اي.اس.اي) وغيرها من هيئات خدمات الامن تعمل فوق القانون.
ووكالة اي.اس.اي متهمة في الغرب باقامة اتصالات مع طالبان ومتشددين اسلاميين رعتهم تاريخيا.
وقال كبير القضاة افتخار محمد شودري انه يتعين ان يمثل المشتبه بهم السبعة امام المحكمة وان اعتقالهم لاجل غير مسمى ينتهك حقوقهم الانسانية.
وقال القاضي "لا يمكن ابقاء هؤلاء الاشخاص قيد الاعتقال غير القانوي لفترة غير محددة لان ذلك مخالف للدستور وللقوانين الاساسية".
واضاف "لا نقول ان عليكم الافراج عنهم ... نريدكم ان تحاكموهم طبقا للقانون". وارجأ الجلسة الى 28 كانون الثاني/يناير الحالي.
والرجال السبعة الذين اعتقلوا في المنطقة القبلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 اختفى اثرهم بعد امر الافراج عنهم في 2010.
وفي شباط/فبراير 2012 اجبرت المحكمة العليا وكالة الاستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية على جلب الرجال امام الحكمة في خطوة لا سابق لها.
ولم يكن الرجال بصحة جيدة بل عاجزين عن الوقوف او الكلام. ولا زالوا قيد الاعتقال حتى الان. وكانوا اساسا 11 معتقلا في القضية لكن تم ابلاغ المحكمة ان اربعة منهم توفوا.
وانضمت باكستان الى "الحرب على الارهاب" بعد هجمات 9 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة التي ادت الى الغزو بقيادة الولايات المتحدة لافغانستان المجاورة.
وادت هجمات المتشددين الاسلاميين الى مقتل الالاف منذ ذلك الحين.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي ان الجيش الباكستاني اعتقل الالاف تعسفيا لفترات طويلة دون ضمان حقوقهم او بالقليل منها.
ورفض متحدث عسكري الاتهامات ووصفها "بالاكاذيب".