الاقتصاد العربي يُسابق السياسة

تسابق السياسة الاقتصاد في العالم العربي، مثلما تسابق الأوهام الوقائع، والأحلام القتل.
قبل ثلاث سنوات ونيف، عقدت القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت (2009) في أجواء سياسية ملبدة بالخلافات بين الحكام العرب . لم يكن أحد من المشاركين يعرف ما سينتهي إليه اجتماع من هذا النوع رغم الآمال الكبيرة التي يعلقها الجمهور العربي منذ زمن قيام جامعة الدول العربية على وحدة في السياسة فشلت فأحالها على الاقتصاد.
قبل لحظات من التئام شمل القادة، كان عمرو موسى الأمين العام للجامعة لا يتوقع إلا الأسوأ. جلس في جناحه في الفندق الكويتي متحدثاً عن الواقع العربي الأسود، ولم يكن يتوقع أي نجاح للقمة التي تستضيفها الكويت، مكتفياً بأمل الخروج بأقل الخسائر. مع ذلك حصلت المفاجأة، وحققت تلك القمة الأولى من نوعها نجاحين متلازمين، سياسياً واقتصادياً. في السياسة: حقق الملك عبدالله بن عبد العزيز خرقاً مهماً في تحقيق مصالحة عربية شملت الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس المصري حسني مبارك وأمير قطر حمد بن خليفة، وفي الاقتصاد: سجل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مبادرة قيام صندوق عربي لدعم المؤسسات الخاصة بمساهمة كويتية سخية.
لم يتوقع أحد المنحى الإيجابي هذا للقمة الأولى، فعلى مدخل قاعة الاجتماعات كادت تحصل مشادات، خصوصاً بين مبارك وحمد، وكان الحلف القطري السوري ال «حماسي» لا يزال في أوجه بعد حرب غزة وما أعقبها من قمة عربية مبتورة في الدوحة. وتسلسلاً، كان ذلك امتداداً لحرب تموز (يوليو) 2006 اللبنانية وخطاب «أشباه الرجال» الأسدي ثم اجتياح بيروت «دفاعاً عن المقاومة والممانعة»، ما أورث العلاقات العربية-العربية تشظياً يصعب رأبه.
مع ذلك، اخترق الملك عبدالله جدران العداء واقترح صفحة جديدة، فتحقق له ما أراد، لتسجل الكويت رعاية وإضافة إلى جدول متكرر للقاءات الاقتصادية العربية، باقتراحها الصندوق وتمويله.
لم يصمد الاقتصاد أمام السياسة، فالقمة الثانية التي استضافتها مصر في شرم الشيخ تزامنت مع ثورة تونس وبدايات الانتفاضة في مصر، وفيها أطلق عمرو موسى صرخته ضد الفقر والقهر في العالم العربي، ولم يكد القادة يعودون كلٌّ إلى بلاده، حتى كانت الدولة المضيفة تودع قادتها إلى السجون وينطلق مسلسل الثورات حاصداً مزيداً من الحكام، من ليبيا إلى اليمن فإلى سورية...
اقتضى الأمر انتظار عامين لعقد القمة الثالثة في الرياض. مرة أخرى ينطلق البحث الاقتصادي على خلفية أوضاع سياسية أشد صعوبة، فالحكومات المركزية القوية التي لم تتمكن في الماضي من وضع المقررات العربية موضع التنفيذ، أخلت الساحة أمام حكومات جديدة تتلمس طريقها وسط فوضى فكرية وسياسية عارمة، وبعض الدول الأساسية تعيش حروباً وتوترات تنعكس على من حولها (العراق وسورية... ولبنان)، ومع ذلك انجزت القمة قرارات مهمة، لعل أبرزها إقرار مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز لزيادة رساميل المؤسسات والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، والسير في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية العام الجاري وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015.
هذه المقررات إضافة إلى بند تطوير استخدامات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية تمتد حتى عام 2030 تعكس طموحات عربية حقيقية لا يحتاج تحقيقها سوى «ضمير القادة العرب»، على حد قول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، إلا أنه قد يحتاج إلى أكثر من الضمير، أي إلى عزم فعلي على تحويل أطنان من الأبحاث والقرارات إلى وقائع على الأرض، وربما تكون تجربة دول مجلس التعاون الخليجي مفيدة، وهي كذلك، في دفع المجموعة العربية على طريق تكامل اقتصادي يفضي إلى تكامل سياسي لم تحققه سياسات حكام حتى اليوم.
لقد كان مثيراً للتأمل أن تصادف القمة الذكرى الخمسين للمصالحة الألمانية الفرنسية التي أسست لقيام الاتحاد الأوروبي، فلنتأمل ولنأمل الإفادة من دروس الآخرين وعِبَرِهم.
* صحافي لبناني من أسرة «الحياة»