«شقة العمر » عصيّة على أكثر من نصف الأسر الأردنية

لا يجد الأربعيني عمر الأخرمي بداً من الاستمرار في دفع إيجار البيت الذي يسكنه منذ زواجه قبل أكثر من 15 عاماً، مع إدراكه التام أنه أصبح ضيقاً على عائلته التي تضم أربعة أطفال.
لكن ليس أمام الأخرمي خيار آخر، على رغم أنه لا يستطيع إجراء أي تأهيل أو توسعة للبيت المتهالك كونه مستأجراً. كما أن الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته الحكومية بالكاد يسد رمق أسرته، بعد دفع الإيجار الذي يعتبر ضئيلاً مقارنة بمساحة العقار وعقود الإيجارات الجديدة.
يعرّج الأخرمي على أكثر من عمارة سكنية جديدة في المنطقة الشعبية التي يقطنها في العاصمة عمّان (جبل النصر)، علّه يجد ضالته ويوفّق بشقة ثمنها معقول يمكنه تقسيطه. غير أنه سرعان ما يعود أدراجه إلى البيت خائباً، ويتكتم على تبخّر حلمه أمام زوجته وأولاده، خوفاً أن يصدمهم بحقيقة أنه لن يستطيع شراء شقة جديدة.
لا يستطيع الأخرمي أن يظهر ضعفه أمام أسرته، بل "يكابر" ويخبرهم أنه ينتظر بلوغه سن التقاعد للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مبرراً لهم عدم حماسته في البحث عن بيت العمر، يستبدل به المنزل المتهالك الذي ترشح جدرانه ماء وتشلّعت أبوابه ونوافذه، ولم تعد أرضه مستوية، فبات بحكم الآيل للسقوط.
ينتظر الأخرمي معجزة لتملّك منزل، لا سيما ان المصارف تشترط ألا يتجاوز مبلغ القسط الشهري أكثر من نصف الراتب، فيما راتبه يكاد يساوي القسط الشهري لشقة تتناسب مع عدد أفراد عائلته وأحلامهم.
وليست أسرة حسين الزيود الريفية التي تسكن إحدى قرى محافظة جرش (شمال) أفضل حالاً من أسرة الأخرمي، إذ إن ثقافتها الاجتماعية لا تسمح لها بالسكن في شقة مثل باقي العائلات في المدن، بعدما اعتاد أطفالها الثمانية اللعب في الأزقة والحقول.
ويقول الزيود إنه لا يستطيع حبس اطفاله الذين اعتادوا قضاء أوقاتهم بالخلاء بين أربعة جدران، علماً أن بيته الريفي لم يعد يستوعب عائلته الكبيرة، بعدما تزوج أشقاؤه جميعهم وسكنوا المكان، ما اضطره للتفكير بالإقامة في بيت مستقل. بيدَ أنه يقف مذهولاً أمام الأسعار المرتفعة للأراضي في بلدته إلى مستويات خيالية، لافتاً إلى أنه بدأ يعيد حساباته وقد يتراجع عن ترك بيت العائلة.
وتشير أرقام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (مؤسسة حكومية رسمية) إلى أن نسبة الأسر التي تقع دون خط الفقر الإسكاني في الأردن تبلغ 53 في المئة.
وكشفت دراسة أجرتها المؤسسة أن أكثر من إجمالي نصف عدد الأسر الأردنية (1.083 مليون أسرة) تقع تحت خط الفقر الإسكاني، البالغ 490 ديناراً. ولا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحدّ الأدنى ومساحتها دون 108 أمتار مربعة (متوسط مساحة المسكن في الأردن)، وذلك وفق مستويات الأسعار وشروط الإقراض في السوق، وفقاً للأرقام الأخيرة لنظام المعلومات الإسكاني في المؤسسة.
كما تظهر أرقام النظام زيادة سنوية في المساكن المعروضة للبيع تفوق معدّل الحاجة السنوية.
وحيث إن 53 في المئة من الحاجة السكنية هي خارج السوق بحكم عدم قدرتها على تمويل شراء مسكن بمواصفات الحدّ الأدنى، فإن العرض الإسكاني يسجّل فائضاً وعجزاً في تلبية الحاجة الى شريحة كبيرة.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق زهير العمري، أن أكثر من 85 في المئة من المواطنين يبحثون عن شقق مساحاتها لا تتجاوز 150 متراً مربعاً.
وطالب العمري المصارف بضرورة تعديل الشروط المتعلقة بالحصول على قرض، ومنها رفع سن المقترض وبحث إمكان تحمل أفراد أسرته للمدة التي تزيد عن تلك المحددة من جانب شركات التأمين، إضافة إلى تحويل جزء من قرض المستفيد (المشتري) إلى المستثمر (البائع) يتناسب مع نسبة الإنجاز في المشروع الإسكاني قيد الإنشاء، في حال توثيق عقد البيع في دائرة الأراضي، وهو ما يعرف ب "عقد وعد بالبيع" أسوة ببلدان كثيرة. وهذا الإجراء يسهل المعاملات على الشركات الإسكانية ويوفر لها السيولة، ويحرّك السوق ويؤدي إلى منافسة تخفّض الأسعار.