المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي... وقبلة آمنة للاستثمارات

شكّل دخول السعودية إلى مجموعة ال20 الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال أعوام التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية الأولى في واشنطن بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 نيسان (أبريل) 2009، أما الأخيرة ففي مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 حزيران (يونيو) 2010، وفي نوفمبر 2010 ترأس وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وفد المملكة للاجتماع، وفي يونيو 2012 ترأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول ال20 التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في مشاركته في قمة مجموعة ال20 الاقتصادية بواشنطن 2008 أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية، داعياً إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، كما حذّر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأكد أن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً، مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ 400 بليون دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الخمسة المقبلة كإنفاق استثماري.
وجدد وفقاً لتقرير بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، استمرار المملكة في القيام بدورها في العمل على استقرار السوق النفطية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف النفط بسياسات تؤثر فيه سلباً، مؤكداً مواصلة المملكة سياساتها بمساعدة الدول النامية على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أي جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وقال: «إن المملكة تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق النفط الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة النفطية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف».
وفي يونيو 2010 بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية، وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين قادة دول المجموعة، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرغ، الذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وعدّه قراراً ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب إلى الحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار الملك عبدالله إلى نجاح مجموعة ال20 في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلّا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من دول المجموعة؛ وفي الوقت نفسه مراعاة الحاجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وأكد قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود، الذي تعزز على مدار الأعوام الماضية بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيداً أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه، وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة للقمة: «إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 بليون دولار أميركي على مدى خمسة أعوام، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفّذ حالياً بحسب ما هو مخطط له، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، خصوصاً المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة إجراءات عدة في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي».
وفي ما يخص تطورات أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، إذ استمرت المملكة في تطبيق سياستها النفطية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالب الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وتأمين الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خصوصاً على الطاقة، من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، إذ إن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة الكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وفي نوفمبر 2010 عقدت قمة مجموعة ال20 في مدينة سيول الكورية، ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، إذ تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس.
وكانت مجموعة ال20 أنشئت عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البنّاء بين هذه الدول، كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية، وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتمثل مجموعة ال20 الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصادات العالمية) 90 في المئة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المئة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتضم المجموعة: السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة ال20، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.