«هيومن رايتس ووتش» تتهم القوات السورية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية يتميز بالعشوائية وعدم التمييز، في هجومين شنتهما في شمال غربي البلاد ووسطها.
وقال مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة ستيف غوس في بيان أمس: «تقوم سورية بتصعيد وتوسيع استخدامها للذخائر العنقودية على رغم الإدانة الدولية لاستخدامها هذا السلاح المحظور، وهي تلجأ الآن إلى نوع من الذخائر العنقودية يشتهر بالعشوائية وعدم التمييز ويمثل تهديداً خطيراً للتجمعات السكنية المدنية».
وأضافت المنظمة أن الهجمات هي «أول أمثلة معروفة على استخدام القوات السورية للذخائر العنقودية أرضية الإطلاق»، مشيرة إلى أن هذه الذخائر تم تصنيعها في مصر ولا تتوافر معلومات عن كيفية حصول سورية عليها أو توقيت ذلك.
وأوضح البيان أن الأدلة تشير إلى «استخدام القوات السورية لقاذفات الصواريخ من طراز بي أم 21 غراد متعددة الفوهات لإطلاق القذائف العنقودية في هجمات بالقرب من مدينة إدلب (شمال غرب) في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وفي بلدة اللطامنة شمال غربي حماة (وسط)، في 3 كانون الثاني (يناير) 2013».
وأدى الهجوم في اللطامنة إلى مقتل مدني وجرح 15 آخرين بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن مقتل مدني آخر بفعل ذخيرة غير منفجرة، بحسب المنظمة.
أما في إدلب، فقد التقطت صحافية دولية «الصور لبقايا الذخائر العنقودية وبقايا الصواريخ الأرضية المستخدمة في هجمة الخامس من كانون الأول» في منطقة خارج قرية بنين في جبل الزاوية في 12 كانون الأول الماضي.
ونقلت المنظمة عن مقاتل معارض قوله إن «أحد أفراد الجيش السوري الحر (...) قتل في الخامس من كانون الأول حينما حمل ذخيرة صغيرة غير منفجرة إلى سيارته».
واستندت المنظمة إلى مقابلات مع شهود وأشرطة مصورة بثها ناشطون على الإنترنت وصور فوتوغرافية التقطها صحافيون، لتخلص إلى أن القوات استخدمت قاذفات تطلق صواريخ تحمل ذخائر تعرف باسم «الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام».
وتحمل هذه القاذفات على شاحنة ويمكنها إطلاق 40 صاروخاً يصل مداها إلى أربعين كلم.
وجددت المنظمة مطالبتها القوات النظامية بأن «توقف على الفور أي استخدام للذخائر العنقودية» المحظورة بموجب معاهدة دولية لم توقعها سورية.