عيون وآذان (مَنْ يَعِش يَرَ)

اجتاحت ثورات شعبية عدداً من الدول العربية، بعضها قلب النظام، كما في تونس ومصر وليبيا، وبعضها انتهى بلا غالب ولا مغلوب كما في اليمن، وبعضها مستمر كما في سورية.
في البحرين كانت هناك محاولة انقلاب يحول البلاد من ملكية الى نظام ديني أساسه ولاية الفقيه، ويتبع ايران. المرشد عيسى قاسم «يسترشد» بالمرشد الإيراني علي خامنئي ويعتبر نفسه معصوماً، ما ينفي صفة الديموقراطية عنه، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان رجل دين درس العلوم الإسلامية في قم بين 1987 و1993 وعاد الى البحرين ليعمل خطيب مسجد قبل أن ينتقل إلى السياسة. وفي البحرين حوالى 300 رجل دين شيعي تعلم أكثرهم في قم، وهم جميعاً يتكلمون الفارسية.
زرت البحرين مع بدء الحراك الشيعي، وذهبت في ليلتين متتاليتين إلى ميدان اللؤلؤة وسمعت بأذني خطباء يدعون إلى قلب النظام، ولم أسمع خطيباً واحداً يطالب بالديموقراطية.
النظام الذي يسعى إليه المرشد وقادة الوفاق والجماعات الأخرى، مثل «حق»، التي تكاد تكون نقيض اسمها، يستحيل أن يكون ديموقراطياً، فهو ديني، والخروج على المرشد في قم أو نائبه في البحرين ممنوع، لأن الواحد من هؤلاء ينفذ إرادة ربنا، ومن يخالفه يخالف الله.
طبعاً عندما يجتمع عملاء إيران مع صحافيين أجانب أو مندوبين عن جماعات حقوق الإنسان لا يتحدثون عن المرشد في قم أو مرشده آية الله الخميني أو المرشد في البحرين، وإنما يتحدثون عن الديموقراطية، التي لا يمكن أن تقوم أو تستقيم على أساس حكم ديني يقدم الولاء الشيعي الفارسي على الوطن.
«الخواجات» بلعوا الطعم، أو كما يقولون بالإنكليزية: بلعوا الخيط والسنارة والفلّينة، وقد أشرت إلى بعضهم في مقالات سابقة وأعود إلى الموضوع اليوم، بعد أن أقرّت محكمة التمييز البحرينية الأحكام بالسجن حتى المؤبد على 13 عميلاً إيرانياً، أو نشطاً بلغة الميديا الغربية. ومن هؤلاء توبي جونز، وهو أستاذ تاريخ ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة روتجرز، فهو اعتبر المحاكمات في البحرين مهزلة، وأخذ جانب أنصار إيران كأنه منهم في مقال منشور له.
وقرأت اعتراض منظمة مراقبة حقوق الإنسان على الأحكام، ووجدته ينطوي على وقاحة، والمنظمة تزعم أنها تعرف عن قوانين البحرين اكثر مما يعرف قضاة الاستئناف والتمييز والنقض والجزاء.
أرجو أن يلاحظ القارئ أنني انتقد المعارضة من دون أن أدافع عن حكومة البحرين، فالمعارضة تريد أن تحول البحرين من بلد اقتصاده مزدهر من دون موارد طبيعية تذكر (اقل دول الخليج دخلاً نفطياً) إلى تابع لإيران المقاطعة المحاصرة، ولا فائدة من إنكار هذا، وإذا كان العراق أصبح يتبع طهران، فأي أمل لبلد صغير مثل البحرين في البقاء مستقلاًّ عن آيات الله في قم؟
ربما ما كنت عدت إلى موضوع البحرين اليوم لولا أن تثبيت الأحكام على دعاة الفتنة ذكرني بمقالين في «نيويورك تايمز»، الأول كتبه نيكولاس كريستوف، وهو معلق موضوعي حسن الاطلاع جداً ولا يُخدَع، والثاني كتبته زينب الخواجة، وصِفتُها أنها نشطة في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها أيضاً معارِضة شيعية سجن زوجها وأخوه ووالدها، فاعتبر قضيتها المعارضة الشيعية الموالية لايران لا البحرين وشعبها، ومع ذلك اطلب عدم توقيفها أو سجنها.
كريستوف مُنع من دخول البحرين، وأحتج على منعه وأطالب بإلغاء أي قرار لدى وزارة الداخلية ضده. كان الأفضل لو تُرك يدخل ويسمع رأي الحكومة مع المعارضة بدل أن يُترك ليسمع زينب الخواجة وأمثالها وهم يروون نصف قصة أحداث البحرين.
قلت دائماً وأقول اليوم إن للمعارضين في البحرين طلبات محقة، ثم أحذرهم من أن أسلوبهم في التعامل مع الحكومة سيعني خسارتهم المطالب، وربما جاء يوم وجدوا أنفسهم فيه أقلية في بلدهم. وفي حين رأيت متظاهرين يحملون زجاجات حارقة وحجارة يهاجمون بها رجال الأمن، فإنني أدين المعارضين البالغين، الذين يرسلون أبناءهم ليلاً لضرب أي سيارة رسمية يرونها بالحجارة، أملاً بعدم سجنهم، لأنهم قاصرون. هم بذلك يدربون أولادهم على الشغب وعدم احترام السلطة وإهمال دروسهم، وقبل هذا وذاك يتحملون مسؤولية أي خراب يُحدثه هؤلاء الأحداث.
وأنتهي كما بدأت، فالمعارضة البحرينية لا تريد حكماً ديموقراطياً، وإنما حكماً دينياً قوامه المرشد، تابعاً لإيران، وهذا لن يحدث، ومَنْ يَعِش يَرَ.
khazen@alhayat.com