أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس (الجمعة) أمرين ملكيين، عدل بموجبها مادة من نظام الشورى، وأخرى من اللائحة الداخلية للمجلس ومنحت المرأة السعودية بموجبها حقوق العضوية الكاملة، على ألا يقل تمثيلها في المجلس عن خُمس عدد الأعضاء البالغ عددهم 150 عضواً، وينص تعديل المادة ال22 من اللائحة الداخلية للمجلس على مشاركة المرأة في عضوية اللجان المتخصصة للمجلس. ويشدد الأمران الملكيان على التزام المرأة العضو بضوابط الشريعة، وأن يخصص لها مكان لجلوسها، وبوابة خاصة بدخولها وخروجها، وضمان الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال. ويشيران إلى أنهما جاءا «بناءً على استشارتنا عدداً كبيراً من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أم خارجها، الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية». وأكد الأمران الملكيان التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية «التي لا نحيد عنها قيد أنملة، التي تأسس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن، على يد الموحد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه». وبموجب الأمرين الملكيين: - تعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح بالنص الآتي: «يتكوّن مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المئة من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي». - تعدل المادة ال22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتصبح بالنص الآتي: «تتكوّن كل لجنة من اللجان المتخصصة من أعضاء يحددها المجلس، على ألاّ يقل عن خمسة، ويختارهم المجلس، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدرس موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدرس موضوع معين». - «تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات، ومباشرة المهمات». - «تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، من دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يأتي: 1- أن يخصّص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. 2- أن تخصّص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال، بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة». وتضمن أحد الأمرين الملكيين تشكيل مجلس الشورى الجديد في دورته السادسة، ومدتها أربعة أعوام، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. وأسماء عضوات المجلس اللاتي حصلن على 30 مقعداً (تمثل خُمس عدد مقاعد المجلس). والعضوات ال30 اللاتي تم تعيينهن هن: الدكتورة إلهام بنت محجوب بن أحمد حسنين، الدكتورة أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان، الدكتورة ثريا بنت أحمد بن عبيد بن محمد عبيد، الدكتورة ثريا بنت إبراهيم بن حسين العريض، الدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بن محمد بوبشيت، الدكتورة حمدة بنت خلف بن مقبل العنزي، الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي، الدكتورة حياة بنت سليمان بن حسن سندي، الدكتورة خولة بنت سامي بن سليم الكريع، الدكتورة دلال بنت مخلد بن جهز الحربي، الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب، الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، الدكتورة سلوى بنت عبدالله بن فهد الهزاع، الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني، الدكتورة فدوى بنت سلامة بن عودة أبو مريفة، الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح، الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري، الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان، الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري، الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط، الدكتورة منى بنت محمد بن صالح الدوسري، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، الدكتورة موضي بنت محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي، الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك، الدكتورة نورة بنت عبدالله بن إبراهيم الأصقه، الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان، هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي، الدكتورة هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر المنيع، الدكتورة وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة. يذكر أن 110 من الأعضاء الجدد يحملون درجة الدكتوراه و3 مهندسين و7 ضباط بمؤهلات رفيعة و4 مشايخ وسفير و3 أمراء.
