أميركا: 360 ألف حجز عقاري في تموز والمقرضون استعادوا نصف مليون منزل

على رغم مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأميركي، إلا أن سوق الإقراض العقاري مازالت ترزح تحت ضغوط الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فيما تتزايد حالات وضع اليد على الرهن العقاري، في وقت تدهور سعر الدولار أمام الين الياباني.
وبحسب موقع «سي إن إن» الألكتروني، شهدت الولايات المتحدة، التي تتهاوى مصارفها نتيجة الأزمة العالمية، الشهر الماضي، رفع اكثر من 360 ألف قضية حجز لرهونات عقارية، بزيادة 7 في المئة عن حزيران (يونيو)، و32 في المئة عن تموز (يوليو) عام 2008، بحسب موقع السوق العقارية على الإنترنت «ريالتي تراك».
ويعني ذلك أن واحداً من بين 355 منزلاً على الأقل بات يخضع لأمر بحجز الرهن خلال تموز الماضي.
وأفاد الموقع بأن أكثر من 87 ألف منزل أعيد استملاكها، وبالتالي تشرد المالكون المقترضون، ليرتفع عدد المنازل التي أعاد المقرضون تملكها إلى نحو نصف مليون.
أما أكثر الولايات المتضررة من هذه العمليات، فهي كاليفورنيا، التي سجل فيها 108 آلاف حالة إعادة تملك للعقار من قبل المقرضين، وتلتها نيفادا بمعدل منزل من بين كل 56، ثم أريزونا وفلوريدا ولاس فيغاس.
لكن وسط هذه الأنباء، ثمة مناطق شهدت ارتفاعاً في أسعار منازلها، مطيحة بالتوقعات والاتجاه التنازلي لعمليات إعادة استملاك المنازل من قبل المقرضين، فيما تمنح المصارف قروض إسكان لمن يقدم وثائق مؤكدة حول قدراتهم المالية.
وأفادت وكالة انباء «شينخوا» الصينية بأن عدد الأميركيين الذين أشهروا إفلاسهم الشخصي بلغ مستوى قياسياً في تموز، هوالأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، كوسيلة لإلغاء الديون او سداد دفعات اعادة الهيكلة للتعامل مع المشكلات المالية الشخصية.
وطبقاً للإحصاءات التى نشرها معهد الإفلاس الأميركي، تقدم 126434 اميركياً بإشهار إفلاسهم فى تموز، ما يعد اعلى رقم شهري منذ العام 2005، وينتظر ان يحذو حذوهم 1.4 مليون اميركي آخر حتى نهاية السنة. واعتباراً من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران، تقدم 675351 اميركياً بطلبات لإشهار إفلاسهم، بزيادة بلغت نسبتها 36.5 فى المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
يذكر ان الأفراد في الولايات المتحدة يمكنهم تقديم طلبات لإشهار إفلاسهم اذا كانوا يواجهون مشكلات مالية حادة.
وقال المدير التنفيذي لمعهد الإفلاس الأميركي صامويل جيريدانو فى بيان: «ان ارتفاع معدلات البطالة يأتي فى مقدم اسباب اعباء الديون العالية، وتزايد حالات الإفلاس حتى نهاية السنة».
وفى الكثير من الحالات تعد هذه الأزمة المالية قضية لها امتدادات صحية خطيرة الى حد ما. فبالنسبة إلى غير المضمونين صحياً، يمكن لأمراض مستعصية كالسرطان، ان تدمرهم مالياً.