أقلية تفرض دستور «الإخوان»

بالأمس وقع الرئيس المصري محمد مرسي الدستور الجديد بعد أن نال 63.8 في المئة من أصوات الذين شاركوا في الاستفتاء فأصبح هذا الدستور ساريَ المفعول، فمبروك للإخوان المسلمين.
ولكن ما هو الدستور؟ هو ليس قانوناً عادياً تكفيه موافقة الأكثرية كي يكون صالحاً للتطبيق. إنه بمثابة ميثاق يعقد بين أبناء وطن واحد مختلفي الآراء والمعتقدات فكرياً وعرقياً ودينياً ومذهبياً واجتماعياً، يحدد أسس العيش وأحكامه بينهم. وقد أشبهه بعقد الزواج مع فرق بأن الأخير يكون بين شخصين اثنين بينما يكون الدستور بين أفراد مجتمع بكامله. وبالتالي يجب ألا تصاغ نصوص الدستور إلا بعد التشاور والتفاوض مع ممثلي تيارات المجتمع كافة لوضع قواسم مشتركة لتلك الأسس والأحكام التي يتحتم أيضاً أن تحظى بموافقة الجميع من دون استثناء.
ولنقرأ ما فعله النبي محمدٌ (عليه الصلاة والسلام) بعد وصوله وأصحابه إلى المدينة المنورة مهاجرين من مكة المكرمة. لقد كان سكان المدينة مجموعة من قبائل عدة لكل منها عادات وأعراف ومعتقدات تختلف عن غيرها، أسوة بما كان عليه سائر العرب في جميع أنحاء الجزيرة العربية. فمنهم من كان قد أسلم، وهم الأنصار، ومنهم من كان مسيحياً أو يهودياً أو وثنياً أو لا معتقد له، تحكمه عادات وتقاليد قبيلته. وقد أمضى النبي (عليه الصلاة والسلام) حوالى الأشهر السبعة يباحث ويفاوض مكونات هذا المجتمع الصغير حتى توصل إلى وضع «ميثاق المدينة» بعد أن حظيَ هذا بموافقة جميع تلك المكونات، وهذا الميثاق يعتبر أول دستور مدني مكتوب في التاريخ.
فكيف تم وضع دستور مصر الجديد؟ شكلت لجنة صياغة الدستور بانتخاب أعضائها المئة من قبل مجلسي الشعب والشيوخ اللذين كان يسيطر عليهما «الإخوان المسلمون» وحلفاؤهم من السلفيين ما يعني أن أكثرية أولئك الأعضاء يمثلون تياري الإخوان والسلفيين أو هم مقربون منهما. وفي أثناء عمل هذه اللجنة اعترض على طريقة عملها ليس فقط ممثلو الأقباط بل أيضاً ممثلو التيارات والأحزاب المدنية الأخرى، ولما لم يلقوا تجاوباً على اعتراضهم انسحبوا من اللجنة. وبدلاً من أن يصار إلى إعادة تكوينها من جديد لتكون مقبولة من جميع الأطراف، استمرت في عملها بمن بقي فيها من أعضاء فأصبحت ذات لون واحد، وبالتالي لا تكون قد خالفت السنة النبوية فقط بل أيضاً لم يعد يجوز لها أن تكتب مادة واحدة من مواد ميثاق يجعل شرائح عدة وكبيرة، من شرائح المجتمع المصري، تشعر بأنها مهمشة ومغلوبة على أمرها، وهذا يخالف أصول وأحكام المساواة بين أبناء الوطن الواحد التي هي من أولى البديهيات الدستورية. ولا ننسى أن عدد الأقباط وحدهم قد يبلغ عشرة ملايين.
وإذا أعدنا قراءة نتائج ذلك الاستفتاء نلاحظ الآتي: لقد بلغ عدد المشاركين فيه 33.4 في المئة من مجموع المسجلين، أي ما يزيد قليلاً على 17 مليون شخص على أساس أن عدد المسجلين هو حوالى 51 مليوناً، بينما بلغ عدد المقترعين في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية حوالى 26.5 مليون أي أن ما يقارب عشرة ملايين من الذين شاركوا في الانتخابات امتنعوا عن المشاركة بالاستفتاء. أما الذين قالوا «نعم» للدستور فبلغوا 63.8 في المئة من مجموع الذين اقترعوا أي ما يزيد قليلاً على 11 مليوناً، أما لو عاد وشارك بالاستفتاء هؤلاء الممتنعون لانقلبت النتائج رفضاً للدستور. ثم إذا كان عدد سكان مصر حالياً هو حوالى 91 مليوناً فتكون نسبة الذين وافقوا على الدستور حوالى 12.25 في المئة. فهل يعقل أن تفرض نسبة ضئيلة كهذه أرادتها على 87.75 في المئة من الشعب المصري؟
كما لا بد من الأشارة الى أن نسبة الأميين في مصر تساوي حوالى 28 في المئة من مجموع الشعب المصري، ولا يخفى على أحد أن الأمّيَّ غالباً ما يتوجه كما يوحي له رجل الدين.