«الشؤون البلدية» ترصد عمليات «احتيال» لتقسيم وبيع الأراضي في أطراف المدن

رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، عمليات «احتيال» نفذها عدد من المواطنين من خلال التصرف في أراضيهم المقسمة من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، بالبيع أو الإيجار عبر مبايعات شخصية لا تستند إلى صكوك شرعية صادرة عن الدوائر القضائية.
وكشف مصدر ل «الحياة» عن اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من الإجراءات في إطار سعيها الجاد نحو الحد من انتشار مثل هذه العمليات، إذ أصدرت قراراً يلزم جميع المكاتب العقارية بعدم الإعلان أو إجراء مبايعات لأي مخطط ما لم يكن معتمداً من الأمانة المعنية في المنطقة وتصديقه منها، والتأكيد على ضرورة مراعاة ما تقضي به الأنظمة المرعية والتعليمات النافذة، مشيراً إلى أن الوزارة ترى في ظاهرة تقسيم الأراضي الزراعية وغيرها واقعاً يستخدم للتحايل على الأنظمة والتعليمات والضوابط الرسمية.
وأكد المصدر أن تحرك وزارة الشؤون البلدية والقروية يأتي بعد أن لاحظت خلال الفترة الماضية اتجاه عدد من المواطنين إلى تقسيم أراضيهم الواقعة على أطراف المدن والقرى أو البعيدة عن الكتلة العمرانية من دون الرجوع إلى الجهات المعنية.
وقال إن الوزارة تخشى أن تشكل هذه الممارسات في ما بعد مناطق أشبه ما تكون بالعشوائيات، وبالأخص في ظل خلوها من المرافق والخدمات، مضيفاً «وتصبح بذلك عبئاً على التنمية العمرانية والدراسات التي تنفذها الوزارة على مستوى المدن والقرى».
يذكر أن ظاهرة تقسيم وبيع الأراضي من دون صكوك شرعية لأراض غالبيتها مملوكة للدولة في أطراف المدن، تتسبب بتشكيل أحياء أو تجمعات سكنية عشوائية، تفتقر إلى الخدمات الأساسية «المياه، الكهرباء».