«الشرطة» توضح ملابسات توقيف مراسل «سكاي نيوز».. والقباني يفند

بعد الجدل الذي أثاره توقيف مراسل قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية عبدالمحسن القباني قبل أيام في الرياض، أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً أمس ذكرت فيه أنها اقتادت القباني إلى شرطة المربع، لأنه كان في سيارة مظللة عليها شعار وزارة الثقافة والإعلام من دون أن يثبت أحقيته في قيادتها، فيما سارع القباني إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ليفند فيه ما حدث معه، مؤكداً أنه وقّع على تعهد في مركز الشرطة بعدم تصوير محاكمة جمعية «حسم»، ولم يرد ذكر في التعهد لوجود شعار الوزارة على السيارة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض العقيد ناصر القحطاني في بيانها أمس حول توقيف مراسل قناة «سكاي نيوز» الفضائية عبدالمحسن القباني في شرطة حي المربع: «إحدى دوريات الأمن شاهدت سيارة من طراز «جمس» بيضاء اللون مظللة، وعليها شعار وزارة الثقافة والإعلام تقف على مقربة من المحكمة الجزئية في حي المربع، وعند التأكد من أوراقها تبين أنها مستأجرة، وليست تابعة لوزارة الثقافة والإعلام ولا يوجد لدى قائدها ما يثبت أحقيته في قيادتها، فتم تسليم السيارة مع قائدها ومرافقه لمركز شرطة المربع للتثبت من سلامة وضعها ومستقليها وتصحيح ذلك، وتم إنهاء الوضع بعد التأكد من أوراق السيارة، من دون إيقاف أي شخص».
لكن مراسل القناة في السعودية عبدالمحسن القباني أكد أن السيارة التي كان يستقلها مع المصور هي سيارة مستأجرة باسم القناة، وصدر تفويض للمصور بقيادتها في السعودية والخليج، مشدداً على أن تلك المعلومات مسجلة لدى جهاز المرور كذلك.
وقال القباني ل«الحياة»: «التعهد الذي تم التوقيع عليه كان عن عدم تغطية محاكمة جمعية «حسم» ولم يكن حول الأوراق الثبوتية للوزارة أو وجود شعار الوزارة».
وعن شعار وزارة الثقافة والإعلام الذي كانت تحمله سيارة «سكاي نيوز»، شدد القباني على أن «الشعار تم تعليقه منذ موسم الحج، وتم منحنا إياه، وكنا نتنقل بواسطته بين المشاعر لتغطية موسم الحج، ولم يرد كذلك في التعهد».
وكان القباني كتب في 10 تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على حسابه الرسمي التابع للقناة، أن ما ورد في بيان شرطة الرياض غير دقيق كون السيارة غير مظللة، وقائدها لديه الحق في قيادتها بشكل رسمي في السعودية والخليج.
وجاء في تغريدة أخرى للمراسل: «ما ورد في بيان شرطة الرياض غير دقيق، فالسيارة ليست مظللة، ولقائدها الحق في قيادتها رسمياً، ليس فقط في السعودية، بل حتى في الخليج، أما ملصق وزارة الثقافة والإعلام فقد صُرف لنا منذ الحج الماضي، ولم نُزِله إلا بعد أن تم اقتيادنا بلطف ولباقة إلى مركز الشرطة بسيارتي دورية، وتم توقيفنا في شرطة المربع ولم يطلق سراحنا إلا بكفالة حضورية، ولو لم يحضر الكفيل لاستمر جلوسنا في قسم الشرطة».
وأضاف أن «التعهد الذي طلب منا التوقيع عليه وفعلنا، ينص على عدم تصوير المحكمة أو تصوير المدعى عليهما داخل أسوار المحكمة، ولم نقم بذلك أصلاً من قبل، وطلبت منا الشرطة إبراز أي دعوة رسمية لتغطية محاكمة حسم، وهذا يخالف علانية المحاكمة ووجود الزملاء الصحافيين ووسائل الإعلام». وذكر القباني في تغريدة أخرى: «ليست المرة الأولى الذي يتم توقيفنا، بل نواجه ذلك في التصوير الميداني، وهذا يخالف قرار مجلس الوزراء رقم م ب/5143 الصادر 15-4-1426ه، ويؤكد مكتب «سكاي نيوز عربية» في السعودية أن هذه الحادثة لن توقفه عن التمتع بحقوقه في العمل الصحافي الميداني».
ودعا القباني وسائل الإعلام في السعودية إلى نقل هذا الرد باعتباره صادراً عن مكتب القناة في السعودية، موضحاً في تغريدتين أخريين أن «مكتب القناة في السعودية يبدي تعاونه الكامل مع الجهات كافة، وفق القانون والتشريعات المنظمة لعمل كل جهة».
واختتم القباني تغريداته العشر بإيضاح نقطة متعلقة بالإيقاف: «ويذكر المكتب أن التوقيف أكثر من 4 ساعات عطلنا عن تغطية محاكمة حسم، وكذلك تغطية الإعلان عن أضخم موازنة في تاريخ السعودية».