العراق: توقع إجراء استفتاء ثلاثي في يوم واحد

يتجه العراق الى إجراء ثلاثة استفتاءات مهمة في يوم واحد هي الانتخابات النيابية المقبلة، والاستفتاء على الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن، والاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من المؤمل ان يُقرها البرلمان في الفصل التشريعي الاخير الذي سيبدأ في الثامن من ايلول (سبتمبر) المقبل.
وكان البرلمان العراقي حدد في وقت سابق الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعد استشارة المحكمة الاتحادية ما دفع الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب برلمانيين الى تأجيل إجراء استفتاء شعبي على الاتفاق الأمني مع واشنطن الذي كان مقرراً في الثلاثين من تموز(يوليو) الماضي الى موعد الانتخابات النيابية اختصاراً للوقت والجهد.
وينتظر العراقيون استكمال لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان عملها في تعديل بعض فقرات وبنود الدستور المختلف عليها لإجراء الاستفتاء الشعبي كما ينص الدستور ويبقى ذلك مرهوناً بقدرة البرلمان على حسمها خلال فصله التشريعي الاخير.
وأعرب عضو لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان، القيادي في الحزب الاسلامي، سليم الجبوري عن امله في ان يتم التصويت على التعديلات الدستورية خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال ل «الحياة» إن «هناك تقدماً كبيراً في حل معظم النقاط الخلافية الخاصة بالتعديلات الدستورية وبقي البعض منها يحتاج الى مراجعة تحسمها الكتل السياسية نفسها».
وعن المرحلة التي تعقب تصويت النواب على التعديلات الدستورية في حال حصوله أشار الجبوري الى ان «هذه التعديلات ستُعرض على الاستفتاء الشعبي العام»، مشيراً الى ان موعد هذا الاستفتاء لم يتحدد بعد بانتظار حسم البرلمان أمره فيها أولاً (...) وفي حال إقرارها ضمن الفصل التشريعي المقبل يُرجح ان يجرى الاستفتاء عليها مع موعد الانتخابات النيابية الجديدة مطلع السنة».
الى ذلك رجح برلمانيون إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن أيضاً مع موعد الانتخابات النيابية، بعد ان مر الموعد المقرر، بموجب القانون الذي أقره البرلمان بالتزامن مع إقراره الاتفاق الأمني أواخر العام الماضي.
ونص الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على انسحاب وحدات الجيش الأميركي وفق مرحلتين الاولى من المدن الذي جرى نهاية حزيران (يونيو) الماضي يعقبها انسحاب شامل من البلاد نهاية عام 2011 إلّا ان وصول الاتفاق الى البرلمان ادى الى موجة اعتراضات وسجالات حادة بين الكتل البرلمانية خلصت بعد محادثات مكثفة فيما بينها إلى إقرار الاتفاق مقابل اقرار قانون يتضمن اجراء استفتاء شعبي على الاتفاق بعد ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ اي في الثلاثين من تموز (يوليو).
الا ان هذا الموعد مر من دون اجراء الاستفتاء ما أثار موجة انتقادات لاذعة الى الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب تأجيل الاستفتاء. ووصف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عمار طعمة النائب عن كتلة الفضيلة الأمر بأنه «مخالفة صريحة»، وقال «تأخير الاستفتاء على اتفاق سحب القوات الاميركية من العراق مخالفة صريحة لقوانين نافذة وان التبريرات التي ساقتها الحكومة لهذا التأخير من اختزال للوقت والجهد غير مقبولة».
وعن الموعد المحتمل لإجراء الاستفتاء على الاتفاق الامني رجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إجراءه بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية وقال ل «الحياة» ان «الحكومة ترى في جعل موعد الاستفتاء على الاتفاق مع الانتخابات النيابية اختصاراً للوقت والجهد»، مشيراً الى انه بعد فوات الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء لم تكن هناك فرصة اخرى لإجراء الاستفتاء على الاتفاق الا خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
ويواجه البرلمان عقدة تعديل قانون الانتخاب النيابي الحالي لتحفظ عدد من الاطراف السياسية على بعض بنوده وعلى رغم المحاولات التي قامت بها الكتل السياسية لتعديله في الاسابيع الاخيرة الا ان جميعها باءت بالفشل واصطدمت بكيفية اجراء الانتخابات في كركوك. ومن المقرر ان يستأنف البرلمان مناقشاته حول تعديل القانون بداية الفصل التشريعي الاخير للبرلمان.