«قمة المنامة» تقرّ الاتفاق الأمني« المعدل» وقيادة عسكرية «موحدة»

أقرّت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 33، التي اختتمت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، الاتفاقية الأمنية المُعدّلة التي أقرّها وزراء الداخلية، كما باركت إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ توحيد السياسات المالية والنقدية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأكد البيان الختامي للقمة، حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وثمّن «المجلس الأعلى» الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وتعميقاً للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلاً لما أصدره «المجلس الأعلى» من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما يشهده اقتصادها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيه من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجه «المجلس الأعلى» اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود. وحرصاً من «المجلس الأعلى» على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثماراً لطاقاتهم، وتنمية لمواهبهم، فقد وجّه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رُفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر الأخذ بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد كافة القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهمات رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية.
كما أقرّ «المجلس الأعلى» الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م. مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء. وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيداً بدور حكومة البحرين البنّاء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكداً تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
ورحّب «المجلس الأعلى» بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي، كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوافرة في كافة الدول لمكافحة التطرف وأشكاله ومظاهره كافة. وأبدى «المجلس الأعلى» شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقرّ مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر «المجلس الأعلى» أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشر، بدرس إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودرس إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية. ودرس تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها. وآليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم. وتقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها. موجهاً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.