أكد مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، أن استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية في الأمن العام يعد حاجة ماسة، نظراً إلى دخول الدولة في اتفاقات مع منظمات ودول عالمية، وقدوم الملايين من العمالة والزوار للمملكة، فكان لزاماً الاستعداد الباكر ومجاراة التطور الأمني الكبير، بتثقيف رجال الأمن قانونياً، والترافع عن القضايا التي ترفع على جهاز الأمن العام أو أحد منسوبيه. وأوضح القحطاني ل«الحياة» بعد افتتاحه المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، أن إنشاء إدارة قانونية بعد أن كانت عبارة عن مكتب ملحق بمكتب المدير العام لم ينتج من مشكلات أو قضايا كثيرة لمنسوبي الأمن العام، وإنما لأن المملكة تمر بطفرة في التقدم والحضارة، ودخولها في كثير من المشاريع العالمية والدخول في اتفاقات مع الدول ومنظمات عالمية وقدوم ملايين من البشر، إضافة إلى تطور الحال الأمنية، وتوسع المدن والقرى، وكثرة منسوبي القطاع وزيادة السكان، تطلب ذلك أن ترسى مبادئ العدالة والأمن، وتصدر التعليمات والأنظمة وما تقضي به الشريعة الإسلامية، وليس لقصور في عمل الإدارة السابقة. ولفت إلى أن استحداث وظائف جديدة أو استهداف لخريجي القانون ليس وارداً، لأن وظائف الضباط في القطاع تستقطب الحقوقيين والشرعيين، وأنه لا يوجد إدارات نسائية حتى الآن، ولا يوجد لها حاجة نظراً إلى طبيعة العمل والتنقل والسفر المرهقة، وقال: «لا نزال كرجال أمن قادرين على أن نقوم بهذا العمل، ولو ظهرت حاجة للعنصر النسائي مستقبلاً فالمجال مفتوح، كما أنه تم افتتاح سبع إدارات بمناطق المملكة». وأشار إلى أن هذه الإدارة تعنى بمهمتين أساسيتين: الترافع عن كل ما يرفع من قطاع الأمن العام ومنسوبيه من شكاوى أو دعاوى أمام الجهات القضائية، والمهمة الثانية الارتقاء بمستوى منسوبي الأمن العام من النواحي القانونية والأمنية والشرعية، ورفع مهاراتهم وقدراتهم في فهم الأنظمة والتعليمات والقوانين، من خلال إقامة الملتقيات والمحاضرات العلمية والورش التدريبية والدورات لقطاعات الأمن العام، سواء ما يتعلق بالنواحي الإدارية والضبطية والمرورية وغيرها، لضمان قيامهم بأداء أعمالهم على الوجه المطلوب. وذكر أن الطموح في المستقبل يرقى إلى إنشاء مواقع أفضل وتطوير أحسن لما هو موجود، مع توفير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على القيام بواجبات هذه الإدارة، وأنه حرصاً على تسليح منسوبي الجهاز استحدث الأمن العام إدارة قانونية، ومن ثم رفع مستواها إلى إدارة عامة للشؤون القانونية، وافتتاح فروع لها، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتقوم هذه الإدارة بأداء عملها على أكمل وجه، سعياً إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات الأمنية التي تخدم المصلحة العامة، وتحقق الأمن والعدالة للمواطن والمقيم على أرض الوطن.
