الفريق أول القحطاني: إدارة الشؤون القانونية تحظى بالدعم من القيادة الرشيدة

عقب افتتاحة للمبنى الجديدة لإدارة الشؤون القانونية في الرياض

افتتح معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني صباح أمس الثلاثاء المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام،وذلك بحضور مساعدي مدير الأمن العام، وقادة الإدارات بالأمن العام، في
حي الملز بالرياض .
وأكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني في بدأية كلمته بهذه المناسبة إن هذه الإدارة تحظى بالدعم والمساندة اللا محدود من القيادة الرشيدة ومن سمو وزير الداخلية مثلها مثل بقية إدارات الأمن العام وباقي قطاعات وزارة الداخلية حيث تسعى دائماً تحقيق أعلى مستوى من الخدمات الأمنية وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومتخصصة قادرة على القيام والنهوض بواجبات هذه الإدارة التي تخدم الصالح العام وتحقق الأمن والعدالة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة.
وأشار معالي مدير الأمن العام أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام وإلى وقت قريب كانت عبارة عن مكتب ملحق بمكتب المدير العام، ولكن في إطار التطور الذي تعيشة بلادنا من كافة الجوانب تم رفع مستوى هذه الإدارات وتطويرها وتزويدها بكل ما تحتاجه، ابتداءً من العناصر البشرية المؤهلين في مجال القانون والحقوق وانتهاءً بالتجهيزات والمعدات والمباني، مشيراً الى أنه وفي نفس الوقت تم افتتاح سبع إدارات بمناطق المملكة، وسيتم قريباً افتتاح إدارات أخرى.
وأضاف إن الإدارة تقوم بمهمتين أساسيتين الأولى:الترافع في القضايا التي ترفع على جهاز الأمن العام أو احد منسوبيه أمام الجهات القضائية، وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية، والمشاركة في اللجان القضائية ومراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال الأمن العام، أما المهمة الثانية فهي التثقيف القانوني من خلال إقامة الملتقيات والمحاضرات العلمية والورش التدريبية والدورات لقطاعات الأمن العام سواء ما تتعلق بالنواحي الإدارية والضبطية والمرورية وغيرها لضمان قيامهم بأداء أعمالهم على الوجه المطلوب.
من جانبه بين مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام العقيد الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى أن المبنى يعد أول مبنى مستقل تنتقل إليه الإدارة العامة وفرع الرياض الذي يحتوي على 40 وحدة مكتبية مستقلة تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي وأنظمة الاتصالات والمراقبة الأمنية،كما زود المبنى بما يلزم من تجهيزات بشرية وتقنيه وآلية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أحد منظومات التطوير في الأمن العام وتسهم كغيرها من إدارات الأمن العام في التعريف بالجوانب القانونية لرجل الأمن مما يمنح القطاع حقه ويعطى المواطن والمستفيد من الخدمة حقوقه القانونية.
عقب ذلك شاهد الجميع عرضا وثائقيا عن أعمال وانجازات الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام .وفي ختام الحفل كرّم معالي مدير الأمن العام الجهات المشاركة والادارات المتعاونة تم تجول معالي مدير الأمن العام ومرافقيه بالمبنى الجديد.