«الاحتجاج البوعزيزي» يدفع حكومة المغرب الى التساهل مع الباعة الجوالين

بوفاة البوعزيزي التونسي، أصبحت لعربته قيمة مالية تساوي آلاف الدولارات بالنسبة الى البعض، فيما اتخذ البعض الآخر من رمز شرارة الثورة التونسية، مرجعاً في الدفاع عن الكرامة وطريقة في الاحتجاج. ففي مدينة بركان شمال شرقي المغرب وقعت حادثة مشابهة عندما أضرم بائع خبز متجول اسمه حميد الكنوني النار في جسده، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى احتجاجاً على ظروف عمله.
وسجلت نماذج أخرى أفلتت من موت محقق من ضمنها رجال امن وحاملو شهادات عليا وربات بيوت وطالبو خدمات من المرافق العمومية. لذا ساد انطباع في الشارع المغربي يقول إن السلطات باتت تتساهل مع الباعة المتجولين تفادياً لتكرار «ظاهرة البوعزيزي»، وهو أمر، بطبيعة الحال، يستغله الباعة المتجولون في شكل أو آخر.
الربيع العربي أعطى مساحة واسعة لعربات «البوعزيزين» الجدد أو البائعين الجوالين، وهو النشاط التجاري الذي يشغل 238 ألف شخص على مستوى المدن عموماً ويشكل مصدر رزق لما يقرب من مليون و300 ألف شخص. ويحتل هؤلاء الفضاءات العامة، وهو احتلال ظلت تنظر إليه السلطات المغربية على أنه سطو على الملك العام، فيما كان يرى فيه المعنيون وحركة «20 فبراير» التي تدعمهم، شكلاً من أشكال الإقصاء والاحتجاج على سياسة التهميش.
وفي ظل موازين القوى التي كانت راجحة لمصلحة حركة «20 فبراير» وفي ظل الأجواء العامة التي كانت تعرفها مصر وتونس وليبيا، اعتمدت السلطات في مختلف المدن المغربية أسلوب التسامح مع الظاهرة تفادياً للتصعيد ولامتصاص النقمة. لكن ذلك بدأ في المقابل يقض مضجع التجار الذين راحوا يهددون بدورهم بالعصيان والامتناع عن دفع الضرائب. أما المواطنون فتفاوتت مواقفهم بين متعاطف مع هؤلاء الباعة من منطلق اجتماعي تضامني وبين مستهجن ورافض للتساهل معهم، على اعتبار أنهم يساهمون في ترييف المدينة وتشويه جماليتها.
وظاهرة «البوعزيزيين» لم تعد تستقطب الوافدين القرويين فقط، بل أيضاً العمال المسرحين من معامل أعلنت إفلاسها بعد الأزمة العالمية والمهاجرين العائدين من الديار الأوروبية بفعل وقع هذه الأزمة الاقتصادية عليهم أيضاً.
وكانت الحكومة «الملتحية» كما يطلق عليها المغاربة التي حملها الربيع الديموقراطي المغربي إلى السلطة بدأت تشهد تساقط شعاراتها الانتخابية كأوراق الخريف ومنها مثلاً شعار «تحقيق نسبة نمو 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتخفيض البطالة إلى 8 في المئة في أفق 2016».
«حزب العدالة والتنمية» قائد دفة الحكومة الحالية، سبق ووعد ناخبيه بتحقيق 350 ألف وظيفة، ثم وجد نفسه مجبراً على رفع العصا في وجه حاملي الشهادات العاطلين من العمل، وعلى مطالبة الباعة الجوالين بإفراغ الساحات العمومية ما أن استتب به المقام، فانكشفت أن شعاراته الشعبوية، لم تكن لتأخذ معطيات الواقع في الاعتبار لأن شغله الشاغل كان الوصول إلى الحكم وفق برنامج للاستهلاك الإشهاري.
في هذا السياق يرى الخبير والباحث الاقتصادي إدريس بن علي أن الطلب في المغرب على الشغل يصل إلى 400 آلف، ويرتفع كل سنة عدد العاطلين من العمل بنحو 200 ألف، فيما السوق المحلي لا يوفر من تلك الوظائف إلا 150 ألفاً كل سنة. ويندرج ضمن الرقم الأخير، وفق بن علي، العمال الموسميون ومعاونو الفلاحين وهم ينتمون في الغالب إلى أسرهم.
وتطغى على نصف سكان المغرب الذين هم في سن العمل نسبة نشاط منخفضة لا تتجاوز 48 في المئة، نسبة تجد ترجمتها في معدلات البطالة المسجلة خلال السنة الماضية في صفوف الشباب، والتي بلغت لدى الفئة العمرية ما بين 15 – 34 سنة، نسبة 14.8 في المئة، و16.7 عند الفئة العمرية المتراوحة ما بين 15و24 سنة.
وفي ظل واقع الأزمة، تتوجه فئات من الشباب للبحث عن لقمة عيش في ما يسمى بطالة مقنعة، عبر ايجاد موقع قدم في القطاع غير المهيكل، ولا سيما في المجال التجاري المرتبط بالباعة الجوالين، فيما فئة، وإن أصبحت قلة، ما زالت تنزل إلى الشارع بين الحين والآخر، لترفع شعار: «حكومات ذهبت وأخرى جاءت، والحالة هي، هي».
وهناك فئة أخرى مشغولة بألعاب الحظ والقمار في مقاه تسمى «كازينوات الفقراء»، في إشارة إلى آلات النقود المتقادمة والمتهالكة التي انتهت صلاحياتها في إيطاليا وإسبانيا، وأعيدت اليها الروح في المغرب، وبين هذا وذاك، شباب في حال ارتخاء وأصابعه تطبق على لفافة المخدرات، يرشف القهوة ويتبعها بنفس عميق من السيجارة الملفوفة بالحشيش.
طبعاً هناك شباب يكدحون، وطلاب مثابرون، وشباب مبدعون يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس ولو في «اراب ايدول» او «أحلى صوت»، لكن القاسم المشترك بين مختلف الفئات، أن لا أحد متفائلاً بالمستقبل.
هذا على الأقل ما أكدته دراسة لمؤسسة ماكينزي صدرت أخيراً وجاء فيها أن المغاربة هم الأقل تفاؤلاً بمستقبلهم على الصعيد الأفريقي، اذ يصرح بتفاؤله 12 في المئة مقابل 23 في المئة في مصر و29 في المئة في الجزائر. اما التفاؤل الأكبر فلدى الغانيين (97 في المئة) ثم النيجيريين (74 في المئة) فالسينغاليين (73 في المئة).