«العمل»: لا استثناء لأية شركة في برنامج «نطاقات»

أكدت وزارة العمل أنها لم تستثنِ أية منشأة من تعليمات برنامج «نطاقات»، وأشارت إلى أن الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع «غير دقيقة»، وأنها «لا تمثل حقيقة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المنشآت المتعثرة، التي لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة وفقاً لبرنامج نطاقات». ولفتت الوزارة في بيان لها أمس إلى أنها «ستستمر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن، وفي الوقت ذاته ستحرص على توفير كل مقومات تحقيق المصلحة الوطنية وعوامل نجاح تنفيذ المشاريع الحكومية». ونفت ما تم تداوله أخيراً في بعض وسائل الإعلام من أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر توجيهاته باستثناء شركات النظافة من أنظمة برنامج «نطاقات»، وهو ما يعد تراجعاً عن تأكيدات الوزارة المستمرة بأن برنامج نطاقات لن يشهد أي استثناءات.
وأضافت الوزارة أنها «منذ إطلاق برنامج نطاقات، تقوم بمتابعة مستمرة تعتمد على التحليل الكمي لبيانات المنشآت المنفذة للمشاريع الحكومية، وبشكل خاص مشاريع نظافة المدن، إذ لاحظت أن بعضاً من هذه المنشآت لم تتجاوب مع تعليمات نطاقات، ولم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المطلوبة، ما أوقعها في النطاق الأحمر، وحرمها من الحصول على خدمات الوزارة، بما فيها تجديد رخص العمل، ما يؤدي إلى توقف تقديم الخدمة، ويعطّل تنفيذ المشروع الحكومي المتعلق بنظافة المدن، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة».
وذكرت الوزارة أنها استحدثت نشاط المنشآت المتعثرة، الذي يهدف إلى المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية، مع فرض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ، لافتة إلى أن هذا النشاط تندرج تحته المنشآت التي لم تبذل جهداً لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، ما أوقعها في النطاقين الأحمر والأصفر، وتعذر على الوزارة تقديم خدماتها لتلك المنشآت، بما في ذلك خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.
وأوضحت الوزارة أن نقل المنشأة إلى نشاط المنشآت المتعثرة يتطلب توقيع محضر مشترك بينها وبين الجهة المشرفة على المشروع، يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات، منها حصر العمالة التي تعمل لمصلحة المشروع، وترسل لوزارة العمل بياناً يحتوي أرقام الإقامات أو الحدود وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه.
وأشارت الوزارة إلى أن المقاول الذي تعثر في تحقيق معدلات التوطين، لا يحق له دخول مناقصة تنفيذ العقد الجديد، لتقصيره في الوفاء بالتزاماته، التي في مقدمها تحقيق معدلات التوطين المطلوبة، كما تنص على ذلك تعليمات المناقصة الحكومية.