البراك يدعو «الخدمة المدنية» الخليجية إلى اعتماد «السمعة» في تحقيق «النزاهة»

دعا وزير الخدمة المدنية السعودي عبدالرحمن البراك وزارات الخدمة المدنية الخليجية إلى أن تكون أجهزة منفتحة ومتطورة ومجهزة بالأدوات العصرية، مضيفاً: «وأن تكون جديرة بالثقة والاحترام من الجمهور بجعل الخدمة المدنية تتمتع بالكفاءة والفعالية، وتعتمد على سمعتها في تحقيق النزاهة».
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك أول من أمس، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أعمال الاجتماع ال11 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة.وأكد البراك أهمية القطاع الحكومي في إدارة ودفع عملية التنمية بشتى مجالاتها وما حظيت به مؤسسات القطاع الحكومي من دعم في تنميته وسيلةً لتنفيذ السياسات الحكومية بكل مهنية، مشيراً إلى ما شهده العالم في العقدين الماضيين من تغيرات على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي والتقني، وهو دليل على أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين هذه التغيرات ونظام الإدارة العامة.
ولفت النظر إلى أن الإدارة العامة مطلب عالمي، وقال: «نجد أن تعزيز دور الدولة في النشاطات الاقتصادية أكثر قبولاً، كما أن تهيئة البيروقراطية للتعامل مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال إعادة تحديد دورها وتنميتها أكثر إلحاحاً والدعوة للتعاون والعمل المشترك، لمواجهة هذه التغييرات، إذ يجب أن تكون الخدمة المدنية المستقبلية مختلفة بصورة جذرية».
وقال: «إن التوجهات الإصلاحية في الخدمة المدنية أصبحت ظاهرة تعم جميع الدول ودلائل ذلك حصول مشروع نظام التوظيف المركزي في سلطنة عمان على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية في المملكة شرعت بتنفيذ مبادرات لتشمل خطة استراتيجية لنظام معلومات موارد بشرية متكامل ومراجعة الأنظمة واللوائح، وإعداد التوجهات الاستراتيجية، وتطوير منظومة التصنيف والتوظيف وبالأخص التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، الاختبارات والمقاييس في الخدمة العامة، وتأهيل وتدريب القوى البشرية على رأس العمل. ولفت الاهتمام إلى أن المؤتمر الذي سينظمه معهد الإدارة العامة الأسبوع المقبل حول «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل» يؤكد توجه الدول في العمل على التطوير المشترك.
واستعرض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى الخاصة بالتوطين والمساواة في القطاع الحكومي، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته ال21 المنعقدة في البحرين عام 2000، بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، إذ شكل هذا القرار نقطة تحول كبير في زيادة أواصر الوحدة واللحمة بين أبناء دول المجلس.
وفي ختام أعماله أقر الاجتماع وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية من دول المجلس، التي قدمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات وبدء العمل بها اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2013.
وأوصى الاجتماع بتكليف لجنة وكلاء الخدمة المدنية بدرس التصور الخاص بالإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وكذلك معالجة مشكلات الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
كما أوصى الاجتماع بالموافقة على بحث موضوع القضاء على ظاهرة الفساد الإداري، وتوحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس، لمواجهة هذه الظاهرة الذي قدمته الكويت.