إقرار وثيقة العمل الخليجي المشترك في أجهزة الخدمة المدنية بدول التعاون

أقر وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في اجتماعهم أمس بالرياض، وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس، التي قدمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة وبدأ العمل بها اعتبارا من يناير 2013 م. وأوصى الاجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك، بتكليف لجنة وكلاء الخدمة المدنية بدراسة التصور الخاص بالإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وكذلك معالجة مشكلات الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس. كما أوصى الاجتماع بالموافقة على بحث موضوع القضاء على ظاهرة الفساد الإداري وتوحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة الذي قدمته دولة الكويت.ونقل الدكتور عبد الرحمن البراك في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، لوزراء الخدمة المدنية بدول المجلس. ودعا إلى أن تكون الخدمة المدنية أجهزة منفتحة ومتطورة ومجهزة بالأدوات وفرص التعاون فيما بينهم بصورة أكبر، وأن تكون جديرة بالثقة والاحترام من قبل ولاة الأمر ومن الجمهور بجعل الخدمة المدنية تتمتع بالكفاءة والفعالية، وتعتمد على سمعتها في تحقيق النزاهة.وقال : إن التوجهات الإصلاحية في الخدمة المدنية أصبحت ظاهرة تعم جميع الدول ودلائل ذلك حصول «مشروع نظام التوظيف المركزي في سلطنة عمان» على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة. وبين أن وزارة الخدمة المدنية في المملكة شرعت بتنفيذ العديد من المبادرات لتشمل خطة استراتيجية لنظام معلومات موارد بشرية متكامل ومراجعة الأنظمة واللوائح ، وإعداد التوجهات الاستراتيجية ، وتطوير منظومة التصنيف والتوظيف وبالأخص التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، الاختبارات والمقاييس في الخدمة العامة ، وتأهيل وتدريب القوى البشرية على رأس العمل.