وقعت الحكومة اليمنية أمس في واشنطن منحة قيمتها 65 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعليم الأساسي. وأوضح مصدر يمني ل «الحياة» أن «المشروع الذي وقعه وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الأشول يشمل تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم وتحسين نوعيته، والتطوير المؤسسي للوزارة ومكاتبها في المديريات والمحافظات، كما أن الوزارة ستعمل في إطار المشروع على اختيار ما بين 500 وألف مدرسة بهدف تحسين البيئة المدرسية والصحية وتطوير العمل المؤسسي وتطوير أنظمة التعليم». ولفت إلى أن «المشروع يتضمن أيضاً صيانة 150 مدرسة وترميمها وتوفير ورش العلوم والحاسوب والمكتبات المدرسية لها، ودعم 44 ألف طالبة بمنح التحويلات النقدية المشروطة في محافظتي الحديدة ولحج بهدف بقاء الفتيات في المدارس، إضافة إلى التعاقد مع 700 معلمة من الريف لمدة سنتين، قبل تثبيتهن ضمن الوظائف الحكومية». وكان مدير مكتب البنك الدولي وائل زقوت أعلن أخيراً أن محفظة البنك للمساعدات المقدمة إلى اليمن، تراجع أداؤها وانخفض مستوى السحب فيها في شكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، ما يستدعي مراجعة دقيقة وتقويماً عملياً لوضع المشاريع الحالية وتقديم الحلول العملية السريعة. وأكد خلال ورشة عمل في جامعة صنعاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، أن إجمالي قيمة هذه المشاريع انخفض إلى 763 مليون دولار هذه السنة مقارنة ب1.27 بليون عام 2010، بينما تحوي المحفظة حالياً 471 مليون دولار على شكل رصيد غير مسحوب هذه السنة، فيما تدنى إجمالي السحب من 94 مليون دولار عام 2010 إلى 58 مليوناً العام الماضي و31 مليوناً هذه السنة. وأشار إلى أن عدد المشاريع ذات الأداء غير المُرضي ارتفع إلى تسعة هذه السنة، أي 50 في المئة من الإجمالي، مقارنة بخمسة مشاريع عام 2010. وأكد تقويم البنك الدولي بطء النمو الاقتصادي في اليمن خلال العقد الماضي بمتوسط لم يتجاوز أربعة في المئة سنوياً، ما أعاق تحقيق نمو في معدل دخل الفرد وتسبّب في ارتفاع نسبة الفقر من 35 في المئة عام 2006 إلى 42 في المئة العام الماضي وإلى 54 في المئة هذه السنة. ولفت المسؤول في قطاع إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك ويلفريد إنجليكي إلى تأثير الاحتجاجات التي شهدها اليمن العام الماضي وتسببها في انكماش النشاط الاقتصادي بنحو 11 في المئة، مرجحاً عدم نمو الاقتصاد هذه السنة بسبب امتداد تداعيات الاحتجاجات.
