بن حلي: الدوحة وجهت دعوات لاجتماع وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عقد اجتماع لوزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة في 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الأخير في القاهرة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وقال بن حلي في تصريحات أمس في مقر الجامعة إن الاجتماع مخصص لدرس الموقف العربي من عملية السلام وتقويمه، واتخاذ توصيات بذلك ورفعها إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، ومن ثم عرض التصور الجديد على قمة الدوحة في آذار (مارس) المقبل. وأضاف أن الاجتماع سيناقش كيفية دعم السلطة الفلسطينية اقتصادياً ومالياً في حال تعرضها لعقوبات اقتصادية من بعض القوى الكبرى نتيجة التصويت الذي سيتم اليوم لحصول فلسطين على وضع دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة.
وأوضح بن حلي أن مشاورات جرت بين الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي ورئيس اللجنة تم خلالها الاتفاق على عقد هذا الاجتماع في الدوحة، مشيراً إلى أن الشيخ حمد وجه الدعوة الى دول أعضاء اللجنة. ومن المقرر أن تستمع اللجنة لرئيس الوفد الفلسطيني الذي سيطلعها على ما دار في عملية التصويت في الأمم المتحدة والمشاورات التي سبقتها ومواقف الدول المختلفة.
وأشار بن حلي إلى قرار مجلس الجامعة في دورته الأخيرة بدعوة الدول العربية لالتزام توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً في حال فرض عقوبات اقتصادية على السلطة.
ووجهت الأمانة العامة للجامعة أمس رسائل إلى الدول الأعضاء من أجل القيام بتقديم الدعم العاجل للشعب الفلسطيني والمساعدة في عملية اعادة الاعمار والبناء من اجل تنفيذ قرار كسر الحصار على غزة وفي ضوء الهدنة الحالية بين الفلسطينين والإسرائيليين بوساطة مصرية. وأوضح بن حلي أن الرسائل تضمنت طلب ارسال وفود إلى غزة على المستوى الرسمي او الشعبي لكسر الحصار والتزام توفير كل المساعدة والدعم إلى غزة وانقاذها من المأساة الانسانية التي شهدها الوفد الوزاري العربي على أرض الواقع خلال زيارة غزة. وأكد أن كل البدائل مطروح على اجتماع الدوحة في ما يخص المبادرة العربية للسلام، مشدداً على ضرورة ان تكون هناك وقفة عربية جادة والبحث عن خيار آخر ومسارات أخرى للحصول على الحقوق الفلسطينية.
وقال بن حلي إن المؤشرات طيبة في شأن التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني اليوم، اذ توجد 132 دولة تعترف بفلسطين من أصل 193، لافتاً إلى أن حصول فلسطين على عضوية مراقب سيكون بداية لإعادة الملف إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته واعطاء فلسطين العضوية الكاملة.