البرازيل: عصابة "بي سي سي" تواصل توسعها في البلاد

ذكر تقرير لوزارة العدل البرازيلية نشرته صحيفة "أو غلوبو" الاحد ان عصابة "بي سي سي"، وهي اكبر عصابة في البلاد، تواصل توسعها بحيث باتت نشاطاتها تغطي 22 ولاية من اصل27 ولاية في البرازيل، وقد وصل أيضا نفوذها الى الباراغواي وبوليفيا.
تأسست عصابة "بي سي سي" في العام 1993 على يد تجار مخدرات كانوا يقضون عقوبة سجن في احد سجون مدينة توباتي على بعد 141 كيلومترا عن ساو باولو. وهذه العصابة مسؤولة عن موجة العنف الحالية التي ضربت هذه الولاية. وقد دفع هذا الوضع السلطات الى نقل بعض زعمائها الى سجون أكثر امنا في مناطق اخرى من البلاد.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة العدل، فان عصابة "بي سي سي" تجني كل سنة ما لا يقل عن 72 مليون ريال (أي حوالى 32 مليون دولار) من بيع المخدرات. وتضم هذه العصابة 13 الف عضو، من بينهم 6 الاف فرد داخل سجون ولاية ساو باولو، فضلا عن 2000 متعاون طليق في ساو باولو وخمسة الاف آخرين في مختلف مناطق البلاد.
واضاف التقرير ان 135 سجنا من أصل سجون ولاية ساو باولو البالغ عددها 152 سجنا هي تحت سيطرة عصابة "بي سي س" التي تصدر اوامر لعملائها خارج السجون الذين يتعين عليهم ان يدفعوا 400 دولار شهريا للمنظمة. وتستخدم هذه الاموال لمساعدة عائلات اعضاء العصابة الذين يتم القبض عليهم ولتغطية نفقات توكيل المحامين.
ووفقا لاجهزة الاستخبارات البرازيلية، ان نمو عصابة الجريمة المنظمة هذه كان متوقعا منذ تأسيسها، لكن وتيرة توسعها تصاعدت خلال العامين الماضيين.
وتشهد هذه العصابة نموا شديدا في ولايتي ماتو غروسو دو سول وباران المحاذيتين لكل من بوليفيا والبراغواي من حيث تُستقدم المخدرات.
وفي الثامن من آب/اغسطس، اعترضت السلطات البرازيلية رسالة كان تتضمن تعليمات موجهة الى عناصر "بي سي سي" تأمرهم باغتيال شرطيين اثنين، انتقاما لكل عضو من اعضائها يقتل في الشوارع.
ورد رجال الشرطة على هذه التعليمات بقتل المزيد من اعضاء العصابة خلال عمليات أمنية، غير ان السلطات لم تقر بالحرب القائمة بين "بي سي سي" والشرطة الا في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، على ما ذكرت صحيفة "أو غلوبو".
وقد قتل منذ مطلع العام الجاري نحو 100 شرطي في ساو باولو، مقابل 47 في العام 2011.
وفي تشرين الاول/اكتوبر، قتل 176 شخصا في مدينة ساو باولو لا غير التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مقابل 82 شخصا في الشهر عينه من العام الماضي، بحسب المعطيات الرسمية.