المصريون في ليبيا تجاوزوا مليونين... وليسوا في مأمن من النزاع المسلح

دفعت الأزمة الاقتصادية، التي تعانيها مصر، مئات آلاف البسطاء والمهمّشين إلى ترك بلدهم بحثاً عن المجهول في ليبيا، ضاربين عرض الحائط بتحذيرات السلطات. لا توجد تقديرات رسمية لأعداد المصريين الذين غادروا إلى ليبيا، فأغلبهم تسللوا عبر الحدودية بواسطة سماسرة في الجانبين.
الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من الحوادث بين احتجاز شاحنات، وخطف مسيحيين، وقتل آخرين وصولاً إلى اختطاف عدد من أعضاء طاقم السفارة المصرية، واستهدف المصريون في ليبيا من جانب الميليشيات بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ما أوحى بأن الجماعات المسلحة هناك أرادت إحراج الحكم الجديد في مصر.
كانت أوضاع المصريين في ليبيا مرهونة دائماً بمدى دفء العلاقات بين الرئيسين السابقين حسني مبارك ومعمر القذافي، وأمل المصريون بعد ثورة 17 شباط (فبراير) التي أطاحت نظام القذافي أن تتحسن أحوالهم وتُفتح أمامهم فرص آمنة للرزق في ليبيا، لكن أحلامهم تحولت إلى كوابيس مع اندلاع الحرب الأهلية هناك.
وأمام تصاعد الصراع المسلح داخل ليبيا، تحركت القاهرة لنقل المصريين العالقين على الحدود مع تونس والجزائر، غير أن الأعداد التي وصلت بالفعل إلى البلاد وهي نحو 20 ألف مصري وفق التقديرات الرسمية، تعد ضئيلة للغاية بالنسبة إلى المصريين الموجودين هناك والذين يتعدى عددهم المليوني مصري.
وأمام هذا الوضع أعلنت الخارجية المصرية قبل شهر حظر السفر الي ليبيا، كما طالبت المصريين في ليبيا بعدم التجول، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات، وأكد الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن التحذير الذي أطلقته وزارته بشأن حظر السفر إلى ليبيا ما زال قائماً، مجدداً تحذيراته للمصريين العاملين في ليبيا من الوجود في بؤر الأحداث وأماكن الصراع. ولفت عبدالعاطي إلى أن هناك اتصالات شبه يومية بالبرلمان الليبي لضمان حماية الجالية المصرية في ليبيا، لكن في حقيقة الامر أن البرلمان الليبي لا يملك السيطرة على الأرض بل على العكس تهاجم منشآته يوماً بعد يوم من جانب الجماعات المناوئة له.
تحذير
وحذر عبدالعاطي، في تصريح، المصريين من التوافد على منفذ رأس جدير باعتباره من مناطق الخطر داخل الأراضي الليبية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الجهود الأخيرة ساهمت في إجلاء ما يقرب من 20 ألف مصري من منفذ رأس جدير فقط فضلاً عن أعداد أخرى تتم إعادتها من طريق منفذ السلوم البري. وأقر مصدر ديبلوماسي مصري بأن سلطات بلاده «لديها حصر دقيق بشأن أعداد المصريين العاملين في ليبيا ومستحقات الذين تم إجلاؤهم من الأراضي الليبية»، مشيراً إلى أن سفر عدد كبير من دون أوراق رسمية يساهم في شكل كبير في إعطاء معلومات مغلوطة عن الجالية المصرية في ليبيا وأماكن انتشارها، وأوضح المصدر أن معظم المصريين العاملين في ليبيا حالياً من الذين التحقوا بالشركات الكبرى خصوصاً التي تعمل في مجال البناء، أما العمالة اليومية فعاد معظمها إلى مصر.
حول موقف مصر من إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا كشف المصدر ل «الحياة» عن وجود طاقم محدود يعمل في مقر السفارة المصرية في طرابلس، قائلاً: «ليست هناك نية في الوقت الحالي لإعادة السفير المصري إلى ليبيا حتى تهدأ الأوضاع ويستقر الأمن».
وقف التأشيرات
وكشف السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل ل«الحياة» عن وقف منح التأشيرات للمصريين منذ أسابيع، قائلاً: «نحن نجري اتصالاتنا مع مصر في كل ما يتعلق بالمصريين في ليبيا وليس من المعقول أن تكون الحكومة المصرية تقوم بإجلاء المصريين من الأراضي الليبية، ونحن نمنح تأشيرات هنا من القاهرة، فهذا عبء إضافي على مصر وأيضاً عبء على الدولة التونسية التي تتضرر من كثرة أعداد النازحين إلى منفذ رأس جدير». وأشار إلى أن قرار وقف التأشيرات لا يسري على الحالات الإنسانية والاستثنائية.
ولدى سؤاله عن آلية فتح منفذ السلوم وإغلاقه، قال السفير إن الحكومة المصرية هي التي تحدد هذه الآلية وهي التي تفتح المنفذ وتغلقه وفق الظروف الأمنية، لكن ما يمكنني قوله هو ان «منفذ السلوم لا يعمل طوال الوقت وليس مغلقاً نهائياً».
وأضاف أن منفذ السلوم شريان تجاري أساسي بالنسبة الى ليبيا، وهناك اتصالات مستمرة بين الجانبين المصري والليبي من أجل تسهيل العمل فيه، ونوّه إلى جهود يومية تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب الليبي لوقف تهريب السلاح وضبط الحدود. وأوضح أن عملية مساهمة مصر في إنشاء الجيش الليبي وتدريبه بدأت بالفعل وهناك عسكريون ليبيون يدرسون ويتدربون في مصر ولكن هذا الأمر سيأخذ جهداً ووقتاً ليس بالقليل.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا السابق السفير معصوم مرزوق أن غالبية الجالية المصرية في ليبيا توجد في مناطق بعيدة من الصراع، هم تداخلوا مع القبائل المسيطرة على تلك المناطق وباتت بينهم صلات اقتصادية وأحياناً عائلية، وبالتالي هم في مأمن من الصراع المسلح، وشدد على ضرورة أن تلعب مصر بالتعاون مع دول جوار ليبيا دوراً أكبر حتى لا تفاجأ بصومال جديدة على حدودها.
ويشدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي على ضرورة «توحيد الجهود لإنقاذ المصريين العاملين في ليبيا ومساعدتهم على استئناف حياتهم»، مطالباً منظمات المجتمع المدني وجمعيات الإغاثة بأن تلعب دوراً، فالعمالة المصرية في ليبيا هي في المجمل عمالة فلاحية وحرفية بسيطة، ونزوحها الجماعي العائد إلى الوطن يعني فقدان المدخرات وضياع المقومات المادية للحياة والكثير من الضغوط الشخصية والنفسية التي يعانون منها، كما دعا القوى السياسية والحزبية وكذلك القطاع الخاص إلى إعداد برامج للتأهيل النفسي والمهني وبرامج للتشغيل وإتاحة فرص عمل للعائدين من ليبيا.
علاقة المصريين بالنزاع
وأثار الوجود المصري في ليبيا تساؤلات حول علاقة المصريين مع طرفي النزاع فيها، وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد محمد حجازي ل «الحياة» إن المصريين في ليبيا ليسوا جزءاً من المعركة الدائرة مع الإرهاب هناك، مشيراً إلى أن ما تردده الكتائب المسلحة بشأن تعاون العمالة المصرية في ليبيا معنا ضد تلك الكتائب ما هو إلا محاولة لتشويه سمعة مصر كدولة وتوريطها في الصراع الدائر في ليبيا، وأضاف: «العكس هو الصحيح، حيث تتعاون الكتائب المسلحة في ليبيا مع الجماعات المتطرفة في مصر من أجل القيام بعمليات ضد الجيش المصري وأيضاً ضد الجيش الوطني الليبي»، لافتاً إلى «أن القوات المصرية أحبطت أخيراً عمليات عدة داخل الأراضي المصرية كانت للمتطرفين في ليبيا اتصالات بها».
وقال مستشار حكومة برقة السابق رمزي الرميح إن المصريين يتوزعون بالتحديد بين طرابلس التي تسيطر عليها الكتائب الإسلامية الإرهابية، وبنغازي التي تسيطر عليها قوات الجيش الموالية للواء خليفة حفتر، موضحاً ل «الحياة» أن العمليات التي نُفذت أخيراً ضد المسيحيين المصريين في ليبيا رعتها أجهزة استخبارات إقليمية ودولية من أجل الضغط على الحكومة المصرية وإحراجها أمام شعبها حتى تبدو وكأنها عاجزة عن حماية رعاياها.
وبعيداً من تصريحات المسؤولين في البلدين، فإن اعتصام العشرات من المصريين، خلال الايام الماضية، أمام السفارة الليبية في القاهرة مطالبين بتأشيرات دخول الي ليبيا، غير عابئين بحجم الأخطار التي تحيق برحلتهم، أظهر بجلاء المعضلة التي تواجه الحكم الجديد في مصر. فالمؤكد أنه لا توجد حلول سريعة لمشكلة العمال المصريين في ليبيا، فبقاؤهم بات مصدر خطر على حياتهم، فيما عودتهم تثير مشكلة اقتصادية