328 ألف معوق... وبرنامج جديد لرعايتهم في المنازل

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية قدمت للمعوقين الذين بلغ عددهم 328,817 معوقاً، برنامج إعانات مادية بلغت 3.3 بليون ريال العام الماضي، إضافة إلى برنامج الإعانات العينية، وتشمل الأجهزة والكراسي الطبية، وبلغ ما تم صرفه 37 مليون ريال العام الماضي، إضافة إلى برنامج إعانات المشاريع الفردية والمهنية الذي صرف عليه مليون ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستعد للبدء في تنفيذ برنامج جديد، يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين، ورصدت له 50 مليون ريال، إضافة إلى برنامج التأهيل والتدريب والتثقيف والإرشاد، ورصدت الوزارة لتنفيذه 68 مليون ريال، علاوةً على الخدمات الإيوائية للمعوقين، وتتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً، وتؤوي 8961 شخصاً، مؤكدة أنها تقدم لهذه الفئة خدمات عامة، تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة.
وأضافت أن قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية يقدم خدماته عبر 4 منافذ، هي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة التي بلغت 34 مركزاً، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة، وتهدف إلى النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت الوزارة إلى أنها اعتمدت افتتاح 4 مراكز جديدة للتنمية الاجتماعية في جدة والدمام ووادي الدواسر وعفيف، إلى جانب اعتماد إنشاء 4 مبان لمقرات مراكز التنمية الاجتماعية في شرورة وحفر الباطن وبيشة وعرعر، بمبلغ يصل إلى 140 مليون ريال على مسطح مساحة لا يقل عن 15 ألف متر مربع للمبنى الواحد، كما شمل قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على 1247 جهة أهلية مالياً وإدارياً وفنياً، من بينها 710 جمعية خيرية منها 38 جمعية نسائية و89 مؤسسة خيرية و14 جمعية خيرية مختلطة، بلغ قيمة ما دعمت به العام الماضي نحو 482 مليون ريال، أما النفقات التي قدمتها للجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والأنشطة خلال العام، فتجاوزت 522 مليون ريال.
وتطرقت الوزارة إلى إنشاء 34 مركزاً حكومياً للتنمية الاجتماعية، يتولى تنفيذ بعض برامج التنمية الاجتماعية والإشراف على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية وبعض الجمعيات الأخرى ومتابعة شؤونها وتفاصيل أدائها وعملها، إضافة إلى 377 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، مؤكدة أن المراكز الحكومية أسهمت في مكافحة الفقر ومعالجة البطالة والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة.