سليمان يدعو إلى التجاوب مع مبادرات الحوار «عوض البحث عن ذرائع للتعطيل والتشكيك»

وجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء امس، رسالة الاستقلال إلى اللبنانيين عشية الذكرى ال69 للاستقلال من قصر بعبدا، في حضور الهيئات القضائية والرقابية، على أن يحتفل لبنان اليوم بالذكرى من خلال عرض عسكري يقام في وسط بيروت، ويحضره الرؤساء الثلاثة وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ونواب المعارضة من «قوى 14 آذار».
وقال سليمان: «لا يستقيم الاستقلال في هذا الظرف الدقيق من تاريخنا، ولا يصدق الحبّ للوطن، إذا لم نحدّد لأنفسنا مجموعة أولويّات نلتزمها، وأبرزها واجب الابتعاد عن كلّ قول وعمل، من شأنه جرّ لبنان إلى الفتنة الداخليّة، أو إلى أتون النزاعات الإقليميّة، وذلك في موازاة واجب مواصلة السعي لتعزيز مجمل قدراتنا الوطنيّة المقاومة والرادعة، والتوافق، بحسب ما دعوت إليه، على استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن لبنان وحمايته في مواجهة أيّ خطر أو عدوان أو احتلال، تحافظ على مصلحة الوطن وعلى دور الدولة المركزي ومسؤوليّتها في إدارة الشؤون المصيريّة؛ ذلك، في وقت ما زلنا نسعى فيه لإلزام إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكل بنوده، بمساعدة مشكورة من قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب».
وتابع قائلاً: «عندما لاح خطر الانزلاق إلى دائرة العنف منتصف هذا العام، على خلفيّة النزاع الدمويّ المفجع الدائر على الأراضي السوريّة، سارعنا للدعوة إلى استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني، بموازاة ما اتخذته القوى الأمنيّة والجيش من تدابير حازمة لحفظ الأمن. فجاء «إعلان بعبدا» الذي أقرّته الهيئة بتاريخ 11 حزيران (يونيو) المنصرم، بما تضمّنه وبلوره من ثوابت وتوجهات، بمثابة خريطة طريق فعليّة للبنان، من شأنها تجنيبه التداعيات السلبيّة الممكنة للأزمات الإقليميّة وللعنف القائم من حولنا... بعيداً من لعبة الأمم، وقد وقعنا في شركها طويلاً، ودفعنا أثمانها الباهظة، قتلاً وتشريداً وبؤساً... وحريّ بنا اليوم أن نكون أكبر من هذه اللعبة المدمّرة».
مخاطر الفتنة
وأضاف سليمان: «أحطنا التوافق الميثاقي الذي توصّلنا إليه بشبكة دعم وأمان إقليميّة ودوليّة، من خلال الاتصالات التي أجريناها مع الدول الشقيقة والصديقة الفاعلة، فكان أن ترجم هذا التأييد ببيانات صادرة عن مجلس الأمن والمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة، تشيد كلها بمضمون «إعلان بعبدا». وهذا دعم سياسيّ دوليّ واضح ومستمرّ، فكيف لا نستفيد منه لمصلحة لبنان وخيره؟». وقال: «بالرغم من ذلك، لم يتورّع البعض، بدوافع شتّى، منها التعاطف أو الارتهان، من توريط أنفسهم بطرق مختلفة في منطق العنف الإقليمي والمصالح الإقليميّة، ومن تعريض لبنان لمخاطر الانزلاق نحو منحدرات الفتنة؛ في وقت عرفت الأوضاع الأمنيّة اهتزازات خطيرة، بدأت بحوادث الشمال، مروراً بأعمال الخطف، ومحاولة إدخال كميّات كبيرة من المتفجرات، وصولاً إلى جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن؛ فأصبح الاقتصاد إلى حدّ بعيد، ومن ضمنه الحركة التجاريّة والسياحيّة والصناعيّة، رهينة الأمن والتوتّر السياسي».
وأكد سليمان أن «الواجب يفرض علينا اليوم تنقية القلوب، والعمل على إزالة ما يعترض مسيرتنا من عقبات، وإعادة الثقة إلى لبنان والبريق إلى رسالته، على نحو ما تجلّى بامتياز في مناسبة زيارة قداسة البابا بينيدكتوس السادس عشر التاريخيّة للبنان»، معتبراً أن ذلك «يبدأ بالالتزام الدقيق ببنود «إعلان بعبدا» وروحه، لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة، ومنع استعماله منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين، من دون التنكّر لواجب التزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم؛ ومن دون التنكّر كذلك لواجب تقديم الرعاية الإنسانيّة اللازمة للنازحين السوريين بمساعدة ضروريّة من المجتمع الدولي، في انتظار توافر الشروط المناسبة لعودتهم إلى بلادهم. من هنا إدانتنا الشديدة للعدوان الإسرائيلي الوحشي المتكرّر على غزة وأهلها، ومطالبتنا المجتمع الدولي بفرض وقف فوري لهذا العدوان».
ودعا سليمان اللبنانيين إلى «اعتماد منطق الحوار ونهج الاعتدال، تمكيناً للتشاور القائم من إيجاد حلول ومقاربات عمليّة ومتوافق عليها، للخروج من حال التأزّم والقلق السائدة على مساحة الوطن منذ اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن؛ بموازاة السعي الحثيث والدؤوب لكشف المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، وعن كلّ من تسبّب بزعزعة الأمن والاستقرار وإيذاء المواطنين الأبرياء، وسوقهم إلى العدالة». ورأى أن «جوهر الاستقلال يفرض التخلّي عن الرهانات المتناقضة على الأوضاع الخارجيّة، وعن أيّ منطق استقواء أو غلبة يتناقض مع روح الميثاق الوطني... التاريخ لن يرحم المجازفين والمخالفين».
ورأى سليمان أن الواجب يقتضي «في مثل هذه الظروف الدقيقة، الإقدام على الحوار بقلب منفتح وبصدق، عوض البحث عن الذرائع والحجج لتعطيل هذا الحوار أو تقييده بشروط مسبقة، أو التشكيك بأهليّة ووطنيّة المتحاورين... ندعو للتجاوب مع كلّ مبادرة شجاعة في هذا السبيل».
وعن الانتخابات النيابيّة المقبلة، سأل سليمان: «كيف يجوز لنا أن نسمح بأن تشكّل سبباً لزعزعة الاستقرار، وقد دأبنا على الاعتزاز بتقاليدنا الديموقراطيّة في هذا الشرق، وفي صلبها التداول الدوري والسلمي للسلطة؟ وكيف نتنكّر لها ونحجم عن إجرائها، في وقت باتت الانتخابات سمة الدول العربيّة التي تتلمّس طريقها نحو الديموقراطيّة؟ لذلك عقدنا العزم على احترام كل الاستحقاقات الدستوريّة وعلى إجراء الانتخابات النيابيّة في مواعيدها. وإذا ما وضعنا هذا الهدف نصب أعيننا، واستبعدنا التأجيل في أيّ حال من الأحوال، فلا بدّ من أن يقودنا ذلك إلى التشاور والتوافق على قانون انتخاب عصري جديد آمل بأن يسمح بكسر حدّة الاصطفاف الطائفي».
وأكد سليمان «عزم الدولة على المضيّ قدماً في سعيها لتحقيق العدالة، والاقتصاص من المجرمين، ومحاربة الهدر والفساد، والالتزام دوماً بمبدأ المحاسبة والمساءلة، والحفاظ على حقوق المواطنين»، مشدداً على أن «التطوّرات الإقليميّة والأزمات السياسيّة الظرفيّة، على جديّتها، ومحاولات الترهيب، لا يمكن أن تثني الدولة عن متابعة مسيرتها، أو أن تدفع بالمؤسسات الشرعيّة إلى التراجع أو التخاذل».
وجدد دعوة «أهل السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ في عيد الاستقلال، إلى عدم التدخّل في شؤون القضاء، وعدم توفير أيّ غطاء لأيّ مجرم أو مخالف أو مرتكب، وذلك كي يشعر رجل الأمن ورجل القانون بالطمأنينة إلى أنّه يحظى، كما هو مفترض، بالغطاء السياسي والرسمي، وكي يشعر المرتكب من جهته، بأنّه لا يحظى بمثل هذا الغطاء، وبأنّه لن يكون بإمكانه الإفلات من يد العدالة. ودعوتي الموازية إلى الأجهزة الأمنيّة والرقابيّة هي الحزم، وعدم التهاون في كشف وملاحقة أيّ مخالفة أو جرم».
كما دعا القضاء إلى «عدم الارتباط بأيّ جهة سياسيّة أو الارتهان لها، أو الخضوع لأيّ ضغط أو ترغيب، وعدم التواني عن تنقية صفوفه، وإلى الإسراع في إصدار القرارات الاتهاميّة في القضايا الجزائيّة المطروحة عليه، وإصدار الأحكام في الجرائم المرتكبة بحق العسكريين في نهر البارد... ولا يعود له بالتأكيد البحث عن الملاءمة السياسيّة في أحكامه، لأنّ هذه الملاءمة ليست من شأنه، وهو الذي يحكم باسم الشعب اللبناني».
وشدد سليمان على ضرورة «وعي المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق ورفع معدل الإنتاجية والقدرة التنافسية. وهذا هو بعض من الأهداف التي نجدّد العهد في مناسبة عيد الاستقلال على العمل من أجل تحقيقها. أما السياسة وما يرعاها من ثوابت ونظم، فقد تحدّدت أطرها العامة في وثيقة الوفاق الوطني، حسبنا أن نمضي قدماً في تطبيق بنودها وتوضيح وتطوير بعض ما التبس فيها من قواعد ومفاهيم، من ضمن ضوابط نظامنا الديموقراطي، وصولاً إلى الدولة المدنيّة، دولة المواطنة الحقّة التي يطمح إليها بشكلٍ خاص شباب لبنان ومثقّفوه، والتي تشكّل حلم استقلال وطني جديد للأجيال الطالعة».
أكاليل على أضرحة رجالات الاستقلال
وعشية الذكرى، وضع ممثلو رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أكاليل على أضرحة رجالات الاستقلال: «الرئيس الراحل بشارة الخوري، الرئيس الراحل فؤاد شهاب، الرئيس كميل شمعون، الرئيس الشهيد رياض الصلح، الرئيس صائب سلام، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حميد فرنجية، الرئيس صبري حماده، مجيد ارسلان، سليم تقلا، عدنان الحكيم، وحبيب أبي شهلا.
إلى ذلك، أسفت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، «للحملة الإعلامية التي استهدفتها من غير وجه حق، في ما يتعلق بأزمة السير التي حصلت أول من امس، مؤكدة «أن الاستقلال لا يخص الجيش فحسب، إنما هو لجميع اللبنانيين والعرض العسكري تعبير رمزي عن سيادة لبنان واستقلاله».
وللمناسبة، أحيا «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» الذكرى بندوة بعنوان «صانعو تاريخ لبنان المعاصر ومؤرخوه»، وأكد نائب الرئيس السابق لمجلس الوزراء عصام فارس في كلمة أرسلها للمناسبة، «أنَّ الأمانة للاستقلال تقتضي جهوداً مخلصة تؤسِّس على تجارب الماضي لإحداث الحد الأدنى من التغيير لصياغة المستقبل»، مشيراً إلى «أنَّ التغيير يبدأ من نظامٍ انتخابي بديل يؤمن التنافس والتمثيل الصحيح سياسياً ومناطقياً».