«الوقف السني» يطلب من البرلمان تغيير اسمه الى «الوقف الاسلامي»

أعلن «ديوان الوقف السني»، تقديمه مشروع قانون لتغيير أسمه الى «ديوان الاوقاف الاسلامية»، وفيما نفت «لجنة الاوقاف والشؤون الدينية» في البرلمان تسلمها اي مشروع من هذا النوع، أعتبر رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ان «الوحدة الوطنية لا تتعزز بالتنازل عن العقيدة» رافضاً بذلك دعوة الى تغيير اسم الوقف الشيعي الى «وقف المراقد المقدسة».
وقال نائب رئيس ديوان «الوقف السني» الشيخ محمود الصميدعي ل «الحياة» ان الوقف «قدم مشروعاً لتغيير اسمه الى ديوان الاوقاف الاسلامية الى البرلمان العراقي قبل شهرين تقريباً».
واشارالى انه «اذا حصلنا على موافقة البرلمان ومصادقته سيتبدل اسم الوقف السني الى الوقف الاسلامي».
وأضاف «اتصلنا بالسيد صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي وطلبنا منه تغيير اسمه الى ديوان وقف المراقد المقدسة أو اي شيء أخر يقترحونه لكنه رفض ذلك».
وعن امكان توحيد الوقفين بديوان واحد أو إعادة «وزارة الاوقاف والشؤون الدينية» لتكون جامعة لكل الاوقاف «الشيعية والسنية والمسيحية وغيرها»، أوضح الصميدعي ان «هذا غير ممكن لأن ديوان بعض المؤسسات التابعة للوقف السني أكبر من وزارة كما ان هناك عوائق دستورية»، معتبراً ان «بقاء الأمر على ما هو عليه أفضل للطرفين لأنه يضمن حرية وراحة أكبر للجانبين».
من جانبه، نفى رئيس ديوان «الوقف الشيعي» صالح الحيدري علمه بالموضوع لكنه قال إن «الأمر وحتى ان وجد فهو لا يؤثر على العلاقة الجيدة بين الوقفين ولا يعدو كونه اجتهاداً للشيخ عبد الغفور السامرائي، ووجهة نظر محترمة له».
واعتبر الحيدري وجود وقفين للسنة والشيعة، بأنه «لا يؤثر في اللحمة الوطنية لأنها عملية تخصصية بحتة».
وندد بمن سماهم «المزايدين» من دون تحديدهم، مؤكداً ان «الوقفين (الشيعي والسني) كانا عاملين من عوامل تعزيز الوحدة الوطنية».
وأشار الحيدري الى ان «الوحدة الوطنية لا تكون بالتنازل عن العقيدة أو إلغاء الآخر انما بتعزيز العقيدة شريطة احترام الآخر والاعتراف به وبحقه في ممارسة شعائره وتطبيق أحكامه الدينية والفقهية التي الزم نفسه بها».
الى ذلك نفى عضو «لجنة الاوقاف والشؤون الدينية « البرلمانية علي العلاق وصول «اي مشروع قانون من هذا النوع الى البرلمان».
وقال ل «الحياة» ان «البرلمان لم يستلم اي مشروع حتى نهاية الفصل التشريعي»، مبيناً انه «من الصعب تمرير مثل هذا القانون».
وأضاف ان «وجود وقفين باسم الشيعي والسني ليس مشكلة لأنه امر واقع وهي تسمية للاشياء بمسمياتها ليس الا»، موضحاً انه «حتى لو تمت إعادة وزارة الاوقاف ستبقى هناك هيئة او مديرية للوقف الشيعي وأخرى للسني لأن لكل مذهب احكامه الفقهية التي تختلف عن الآخر». وتابع «لا يمكن دمج الوقفين لكن يمكن وضع عنوان واحد لهما مع ضمان استقلالية كل وقف عن الآخر».