عضو سابق في «كبار العلماء» ينتقد بيع الفتيات لأزواج أثرياء

أكد عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالله الركبان وجود حالات تزويج فتيات «صغيرات السن» للرجال الأثرياء في المجتمعات الريفية والبدوية؛ وقال: «إن حالات بيع الفتيات هذه موجودة، إلا أنها لا تصل إلى حد الظاهرة».
وأضاف الركبان خلال حلقة نقاش بعنوان «تحديد سن الزواج رؤية شرعية اجتماعية» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس: «لا بد من علاج تلك الحالات بضرورة النظر في فارق السن بين الزوج والزوجة، وإذا كانت الفتاة تجاوزت حاجز ال 25 عاماً فهي تعتبر ناضجة تتزوج من شاءت، وإذا كانت دون العشرين فالغالب أن الأمر نتيجة إغراء أو مخادعة أو ضغط من ولي أمرها حتى تتزوج ذلك الرجل الكبير في السن، وأتمنى أن يركز على الفرق العمري بين الزوجة والزوج»، لافتاً إلى معارضته رأي عدد من العلماء الذين ذهبوا إلى عدم جواز تحديد سن الزواج، وأن تحديد السن مطلب، وألا يسمح بزواج أي شخص دون السن المحددة إلا في ظروف استثنائية، خصوصاً أن تحديد المباح متروك لولي الأمر، والسن من الأمور المباحة.
من جهته، كشف عضو هيئة التدريس في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي بن عبدالرحمن الرومي عن زواج 5622 فتاة سعودية وهن دون سن ال14 عاماً، وبنسبة لا تتجاوز 1 في المئة، مشيراً إلى أن تحديد سن الزواج لن يحل المشكلة بقدر ما سيسفر عن مشكلات أخرى أشد ضرراً، وقال: «على رغم مصادقة المملكة على اتفاق سيداو إلا أنها قيّدت تطبيقها أي بند بعدم معارضته تعاليم الشريعة الإسلامية، الأمر الذي جعل الدول التي وقّعت على الاتفاق بشروط عدم معارضتها للشريعة الإسلامية تعيش تحت ضغط دولي من المنظمات الدولية والناشطين في حقوق الإنسان، الذين يبحثون عن أية قضية جديدة تظهر على السطح بزواج قاصرة في تلك الدول لتمارس ضغطها على تلك الدول».
ولفت إلى أن من أضرار زواج النساء في سن مبكرة إسهامها في زيادة أعداد السكان، بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة للنساء المتزوجات في سن مبكرة، وأن المعارضين لتحديد سن الزواج يتترسون بالشريعة الإسلامية وتعاليمها التي تدعو إلى الزواج المبكر ولا تحرّم زواج الصغار، مشيراً إلى أن هؤلاء غافلون عن أن هذه التعاليم بحاجة إلى أن تخرج من خلاف العلماء إلى الواقع، وأن تتخذ إجراءات واضحة لتحقيق ذلك.
من جانبه، ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي أن وزارة العدل تدرس تحديد سن الزواج، وأن مجلس الشورى لم يناقش موضوع تحديد سن الزواج نهائياً، إذ إن ما طرح توصية لتحديد سن لا يتم إجراء عقد النكاح قبل بلوغها، إلا أنها سحبت، وقال: «لا بد لهيئة كبار العلماء أن توضح للناس وتفصح لهم عما تقوم به من جهود تؤكد أنها هي المختصة، وأن ما سواها من جهات أو أفراد ليست لهم صفة إصدار أي قواعد أو تعليمات في هذه المسألة، وبحسب علمي هناك اهتمام علمي خاص من الهيئة بهذا الأمر».
وأشار إلى أنه يرى عدم الممانعة في تحديد سن الزواج، وطالب في توصياته بضرورة التفريق بين سن عقد الزواج وسن الدخول بالزوجة، وأنه يجوز عقد الزواج قبل بلوغ السن المقترحة، شريطة منع الدخول إلا بعد بلوغها، إذ يتاح لمن وصل إلى هذه المرحلة ولم يرغب أن يطلب الفسخ.
وذكر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أن تزويج الرجال فتياتهم في سن مبكرة يعود إلى رؤية ولي أمرها مصلحتها، وأن أمر الزواج لو ترك بحسب «هوى الفتيات» لطالت فترة مكوثها من دون زواج، الأمر الذي يجعلها عانساً، أو الزواج من شخص كبير في السن أو غير كفء ومعدد، فيما طالب عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفالح بضرورة الرفع لهيئة كبار العلماء لبحث الأمر، لكون السعودية تواجه ضغطاً شديداً من الجمعيات والهيئات الدولية التي تطالب بضرورة تحديد سن للزواج.