استنفار حكومي للتعامل مع الوضع في سيناء

استدعى تردي الأوضاع الأمنية في سيناء تدخلاً رئاسياً، إذ استدعى الرئيس محمد مرسي في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور ونائبه عادل قطامش، قبل أن يعلن بيان رئاسي أن مرسي «شدد على ضرورة الإسراع في حل المشاكل التي تعانيها سيناء وتلبية مطالب سكانها»، فيما زار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي شمال سيناء أمس واجتمع مع المحافظ وقيادات المحافظة، كما التقى شيوخ القبائل، وتبعه وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين الذي التقى ضباط وعناصر الشرطة المحتجين قبل أن يصدر قراراً بإقالة مدير الأمن اللواء أحمد بكر وتصعيد نائبه اللواء سميح بشادي للقيام بمهامه.
وكان مجهولون نفذوا أول من أمس هجوماً مسلحاً على سيارة شرطة فقتلوا ثلاثة شرطيين وأصابوا رابعاً، إضافة إلى مدني ما أشعل الغضب في المحافظة. وحاصر شرطيون مبنى محافظة شمال سيناء احتجاجاً على مقتل زملائهم، فيما قطع بعض عناصر القبائل طرقاً رئيسة احتجاجاً على الانفلات الأمني، وانضم إليهم بعض أهالي الموقوفين لدى الشرطة.
وأقر مصدر أمني رفيع بأن الوضع الأمني في سيناء «مازال يشهد توتراً وغير مستقر». وكشف ل «الحياة» أن «قيادات في الشرطة والجيش تراجع الاستراتيجية الأمنية هناك بعدما ثبت فشلها، وتسعى إلى دراسة وبحث سبل مواجهة الأحداث الأخيرة».
ويكفي زائر شمال سيناء أن يتجول قليلاً في مدينتي رفح والعريش وضواحيهما ليرى الكم الهائل من الأرتال والآليات العسكرية التي تتراص على الطرق الرئيسة، إضافة إلى انتشار المكامن وتجمعات جنود الشرطة والجيش، إلى جانب العربات المصفحة عند المباني الحكومية الرئيسة التي يعتليها قناصة، ما حوّل شمال سيناء إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. غير أن هذه الحشود لم تمنع هجمات المسلحين.
وكانت الحكومة بدأت في آب (أغسطس) الماضي عمليات عسكرية هي الأولى من نوعها للقضاء على المتشددين المسلحين، لكن رغم زيادة الوجود الأمني واصل المسلحون هجماتهم على المنشآت الحيوية واستهداف مكامن الشرطة، ما أثار تساؤلات عن جدوى الحملة الأمنية. وكان لافتاً أن يرفع أمناء الشرطة المحتجون أمام محافظة شمال سيناء، لافتات تطالب المسؤولين بتزويدهم السلاح للدفاع عن أنفسهم، وردد هؤلاء هتافات تطالب بإقالة مدير الأمن، ما استجاب له وزير الداخلية أمس.
ورغم مرور ثلاثة أشهر على مقتل 16 جندياً في هجوم نفذه مسلحون على حاجز لقوات حرس الحدود في شمال سيناء، إلا انه لم تعرف حتى الآن هوية منفذي هذه العملية. وأعلنت السلطات اعتقال 100 شخص لم يعرف مصيرهم وأي جهة تضطلع بالتحقيقات معهم.
وكانت مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، شهدت وقفات احتجاجية امتدت حتى أمس وقطع محتجون الطريق الدولية الساحلية المارة بسيناء أمام مقر محافظة شمال سيناء في أعقاب مقتل ثلاثة وإصابة آخر من أفراد دورية أمنية متحركة خلال عملها في طريق جسر الوادي في العريش.
وقال المدير العام لمستشفى العريش العام سامي أنور، إن فريقاً من النيابة العامة، صرح بدفن جثامين الضحايا. وقررت النيابة عقب معاينة مكان الحادث طلب فريق من الأدلة الجنائية لفحص سيارة الشرطة وبيان نوع السلاح المستخدم في الحادث، إضافة إلى تحريات عن ظروف وملابسات الواقعة.
وقال وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور طارق خاطر، إن المصاب الوحيد في الحادث أصيب بطلق ناري في الظهر وتم استخراج الرصاصة من جسده في مستشفى العريش وتم نقله من مطار العريش بطائرة طبية لاستكمال العلاج في القاهرة.
وفي أعقاب الحادث قررت قوات الشرطة الانسحاب من شوارع العريش احتجاجاً على الحادث، وتظاهر مئات الشرطيين أمام مبني محافظة شمال سيناء قبل أن ينضم إليهم مئات من الناشطين وممثلي القوى السياسية في المحافظة.
وأغلق المحتجون الطريق الدولية المؤدية إلى رفح أمام مبنى ديوان عام المحافظة بضع ساعات قبل حضور عناصر الشرطة العسكرية وقيادات في الجيش لتهدئة الموقف وإعادة فتح الطريق. وطالب المحتجون أمام مبنى المحافظة بسرعة عودة الأمن. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد محمد علي مساء أول من أمس، أن «الجيش تسلم مبنى المحافظة ويسيطر على الموقف في سيناء بعدما قام بعمليات إعادة انتشار».
من جانبها، انتقدت قوى سياسية طريقة تعامل الدولة مع سيناء، فقال رئيس حزب «غد الثورة» أيمن أنور إن «الأحداث الأخيرة في سيناء تدعونا إلى الوقوف للحظة ومحاسبة النفس وعمل تقويم للحملة الأمنية في المحافظة، وهل نجحت هذه الحملة في القيام بدورها على أكمل وجه أم لا»، فيما حمّلت «حركة 6 أبريل» الرئيس مرسي والجيش «مسؤولية مواجهة الانفلات الواسع في سيناء بحزم». ودعت مرسي ووزير دفاعه إلى «اتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الانفلات الأمني في سيناء». ودان الأحداث أيضاً «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي شدد في بيان أمس، على أن «تعزيز الأمن يجب أن يكون ضمن الأولويات الرئيسة لدى الرئيس».