سعودة «الليموزين»

يبدو أن قرار وزارة العمل ب«سعودة» سائقي الليموزين «100 في المئة»، الذي صدر في العام 1426ه، يواجه صعوبات كبيرة على صعيد التطبيق العملي، فبعد سبعة أعوام لا تزال إلى اليوم نسبة السعوديين إلى الأجانب في هذا المجال الحيوي لا تتجاوز 10 في المئة، بحسب التقديرات المتفائلة، وفي مقابل ذلك يمكن أن يوفر التطبيق أكثر من 50 ألف وظيفة، على رغم الصورة السلبية التى أخذها البعض عن الشباب السعودي الذى يواجه صعوبات في هذا المجال.
يتهم مستثمرون في القطاع غالبية الشباب السعودي بعدم الالتزام والتهرب من مسؤولياته، على رغم أن هذه الشركات ربحية بالدرجة الأولى، ولعل من بين المقترحات المطروحة بشدة لدعم التوطين مقترحاً لسالم آل سالم الحارثي يقول فيه:
«الفكرة تبدأ بسن تشريع يقضي بتمكين أي موظف يقل راتبه عن 6000 ريال من امتلاك سيارة ليموزين في المدن الرئيسة فقط»، مشيراً إلى أن السعودي الذي يعمل في «الليموزين»، في أوقات المساء والعطل الأسبوعية، سيشكل ضغطاً على الدخل الذي يحققه الأجنبي من الليموزين، ما لا يمكنهم من تحقيق المستهدف منهم بشكل يومي، ويؤدي إلى خروجهم من السوق بشكل ودّي.
كما أن الفئة المستهدفة هي السعوديون الذين يتمتعون بدخل ثابت، وهذه الفئة تختلف عن الشباب العاطلين، الذين يعانون من عدم الاستقرار المالي، وسياراتهم بالتقسيط، ما يجعلهم في منافسة كبيرة تؤدي إلى استسلامهم سريعاً وترك السوق للأجنبي، والبحث عن أعمال أخرى.
ويخلص إلى أن صغار الموظفين أحق بسوق الليموزين من كبار التجار والعاملين لديهم من الأجانب، لذلك أنصحكم نصيحة أخوية بألا تصدقوا كل خطط «السعودة»، التي يقيم المسؤولون عنها الدنيا ولا يقعدونها، إذا رفض شاب، يحمل «ماجستيراً» في الكيمياء، أن يعمل طباخاً في فندق، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن مواطن أو مواطنة تحمل الشهادة الابتدائية وتحتكر لوحدها 100 وظيفة سائق أجرة تقدمها لعمال أجانب.
باختصار «الليموزين» فوق القانون، والمصلحة الوطنية العليا تغيب من أجل مراعاة الخواطر، وبرنامج «نطاقات» موجود لطمأنة من يصدقون تصريحات المسؤولين!
nbenjabi@sp.com.sa