مبادرة صينية من أربع نقاط تتجاهل الأسد تتناول «المرحلة الانتقالية» و«استمرارية مؤسسات الحكومة»

قدم وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي الى المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية الاخضر الابراهيمي خلال لقائهما في بكين قبل يومين اقتراحاً صينياً من اربع نقاط تتناول تعيين الاطراف المعنية محاورين مفوضين ل «صوغ خريطة طريق للانتقال السياسي» وإقامة «جهاز حكم انتقالي بقاعدة عريضة»، من دون ان تشير الى الرئيس بشار الاسد.
وجاء في بيان بثه موقع السفارة الصينية في القاهرة امس ان جيه تشي قدم خلال اول زيارة للابراهيمي الى بكين الاربعاء الماضي «اقتراحاً من أربع نقاط في شأن حل سياسى للنزاع السوري، وحض كل الأطراف فى سورية على وقف إطلاق النار وأعمال العنف وبدء فترة انتقال سياسي في أقرب موعد». وتضمن البيان مضمون المبادرة، وهي:
«1 - ضرورة قيام الأطراف المعنية في سورية ببذل كل جهد لوقف القتال وأعمال العنف والتعاون بنشاط مع جهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي. كما يتعين قيام الأطراف المعنية بتنفيذ خطوات فعالة تجاه وقف إطلاق النار، على سبيل المثال منطقة بمنطقة ومرحلة بمرحلة، وتوسيع مناطق وقف إطلاق النار وتحقيق فك الاشتباك وفي النهاية الوصول الى انهاء كافة أشكال النزاع المسلح وأعمال العنف.
2 - يتعين على الأطراف المعنية تعيين محاورين مفوضين في أسرع وقت حتى يمكن بمساعدة من الإبراهيمي والمجتمع الدولي صياغة خريطة طريق للانتقال السياسي عبر المشاورات، وإقامة جهاز حكم انتقالي بقاعدة عريضة، وتنفيذ الانتقال السياسي من أجل إنهاء الأزمة السورية في أقرب وقت. ولضمان تحقيق انتقال آمن ومستقر وهادئ يجب الحفاظ على استمرارية وفعالية مؤسسات الحكومة السورية.
3 - يتعين على المجتمع الدولي العمل بسرعة ملحة ومسؤولية أكبر للتعاون الكامل مع وساطة الإبراهيمي ودعم جهوده وتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ بيان اجتماع وزراء خارجية جنيف لمجموعة العمل الخاصة بسورية وخطة أنان المكونة من ست نقاط وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وستكون الجهود الإيجابية للجامعة العربية والدول في المنطقة بحثاً عن تسوية سياسية، موضع تقدير.
4 - ضرورة اتخاذ الأطراف المعنية خطوات ملموسة لتخفيف الأزمة الإنسانية في سورية. وينبغي على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري وضمان إعادة توطين ملائمة للاجئين خارج سورية ومساعدة ملائمة للمحتاجين من اللاجئين داخل سورية. وينبغي أن توفر الحكومة السورية والأطراف المختلفة كامل التعاون لعمل الأمم المتحدة والمؤسسات المحايدة ذات الصلة لتقديم المساعدة الانسانية في كل المناطق المتأثرة بالنزاعات وضمان سلامة أفرادها. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي تسييس المشكلات الإنسانية وعسكرة المساعدات الانسانية».
ونقلت السفارة عن الوزير الصيني قوله ان «الوضع في سورية يمر بمرحلة حاسمة وهو مهم للمصالح الجوهرية للشعب السوري فضلاً عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». مضيفاً إن «التسوية السياسية هي الحل الوحيد القابل للتطبيق في سورية» وان مستقبلها «يجب أن يحدده الشعب السوري نفسه كما يجب احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها والحفاظ عليها».
وهذه المرة الثانية التي تقدم فيها بكين ورقة بمقترحات بعد مبادرة قدمتها بداية العام من ست نقاط، شملت دعوة الاطراف المعنية الى «وقف فوري وشامل وغير مشروط لاعمال العنف كافة» وانه «يجب على مختلف الأطراف السورية التعبير عن مطالبها السياسية بطرق لا عنفية»، اضافة الى دعوة الحكومة و «مختلف الاطراف السورية» الى اطلاق فوري لحوار سياسي شامل و «من دون شروط مسبقة» تحت وساطة المبعوث الاممي السابق كوفي انان.
وشملت النقطة الثالثة دعم بكين «دوراً قيادياً للأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية (...) ذلك على أساس احترام سيادة سورية، وإن الصين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري، ونعارض قيام أي شخص بالتدخل في الشؤون الداخلية لسورية بحجة «المسألة الإنسانية».
وأكدت المبادرة على «الاحترام الكامل لاستقلال سورية وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واحترام حق الشعب السوري في اختيار النظام السياسي والطريق التنموية بإرادته المستقلة وتهيئة ظروف مواتية وتقديم مساعدة ضرورية وبناءة لإطلاق الحوار بين الأطراف السياسية السورية واحترام نتائج الحوار»، مع رفضها «التدخل العسكري» ضد سورية وترى أن فرض العقوبات أو التهديد بفرضها «لا يساعد في حل المسألة حلاً سلمياً».
وتضمنت الرؤية الصينية «الترحيب» بتعيين انان والتزام اعضاء مجلس الامن «مقاصد» مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوصول الى «حل الأزمة السورية سياسياً، بما يحمي وحدة مجلس الأمن».