السعودية: حظر تصدير الدجاج لا يُخفّض الأسعار في الأسواق المحلية

استبعد خبراء ومنتجو دواجن في السعودية أن يساهم قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدواجن إلى الخارج في خفض أسعارها في الداخل، خصوصاً وأن الارتفاع سببه عوامل خارجية أبرزها مدخلات الإنتاج التي تشكل 70 في المئة من سعر الدجاج، إضافة إلى ارتفاع كلفة الدجاجة الواحدة محلياً إلى خمسة ريالات (1.3 دولار) مقارنة بريالين فقط في دول أخرى، أي أكثر من 150 في المئة.
وأوضح رئيس منتجي الدواجن في منطقة عسير عبدالله بن كدمان في حديث إلى «الحياة» أن «الإنتاج المحلي المصدر إلى دول الخليج يمثل اثنين في المئة من إجمالي الإنتاج، وحظر التصدير ولن يؤدي إلى خفض أسعار الدواجن محلياً، وهو قرار سلبي في ظل اتفاقات بين التجار الخليجيين والسعوديين يجب تنفيذها».
وعن سُبل خفض أسعار الدواجن، قال: «خفض أسعار الدواجن يتطلب المحافظة على كلفة المدخلات وربط إعانة الأعلاف بأسعار السوق العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وحل المعوقات التي تمنع من زيادة الإنتاج»، مضيفاً أن «ارتفاع الإنتاج المحلي سيؤدي إلى تنافس بين شركات الدواجن في خفض الأسعار والفائدة سيجنيها المستهلك».
وانتقد الشروط التعجيزية لإنشاء مشاريع الدواجن ومنها الابتعاد عن التجمعات السكنية 10 كيلومترات، في حين أن النظام العالمي يشترط أن تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات فقط، ما تسبب في عدم إنشاء عدد كبير من مشاريع الدواجن.
وشدّد المستثمر في قطاع الدواجن فهد الحمودي على ضرورة مراقبة مصانع الأعلاف ووضع سقف معين للسلع المدعومة، مشيراً إلى «وجود خلل في آلية الخصم من المصانع في شأن الدعم، فبعض المصانع لا تخصم كامل الدعم الذي تحصل عليه من الدولة بل تجعل لها هامشاً للربح».
أما أستاذ الاقتصاد في «جامعة الملك سعود» عبدالعزيز العباد، فاعتبر أن «ارتفاع أسعار الدواجن سببه ارتفاع سعر الأعلاف، وزيادة أجور اليد العاملة من 1200 إلى 2500 ريال شهرياً بسبب عدم إعطاء مكتب العمل التأشيرات الكافية لأصحاب المشاريع، فيستأجرون يد عاملة بأسعار مرتفعة، إضافة إلى زيادة سعر الذبح في المسالخ من 75 هللة إلى ريال واحد للطير، إلى جانب ارتفاع أسعار المعدات، ما انعكس على أسعار المنتج النهائي».
ولفت أكاديمي متخصص في الاقتصاد الزراعي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى معدلات نفوق عالية في مزارع الدواجن وارتفاع كلفة الدواجن إلى خمسة ريالات مقارنة بريالين في البرازيل، مشدّداً على ضرورة درس تلك الظاهرة بفاعلية. واعتبر أن وزارة الزراعة فشلت في احتواء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، متسائلاً ما إذا كانت وزارة بحجم وزارة الزراعة تملك لجنة تتوقع أزمات الغذاء وارتفاع أسعاره حتى تتخذ إجراءات للحد من ذلك. وأضاف أن «خفض أسعار الدواجن يتطلب إعادة السماح بمحال ذبح الدجاج الحي، إذ أن قرار إغلاقها أتاح للشركات الكبيرة احتكار الأسعار ورفعها، ونأمل من وزارة الزراعة إعادة السماح بمحال ذبح الدواجن الحية تحت ضوابط صحية مناسبة، ما سيدفع المستهلك إلى ترك المجمد والمبرد لشراء الطازج وبذلك تنخفض الأسعار».
وأشار الأكاديمي خضران حمدان الزهراني إلى أن «مدخلات إنتاج الدجاج، وعلى رأسه الأعلاف، تشكل 70 في المئة من سعر الدجاج، وارتفاع الأسعار ليس بسبب المنتج المحلي وإنما بسبب اعتمادنا على استيراد كل مدخلاته مثل اليد العاملة وأعلاف وتقنيات التربية». ولفت إلى أن «عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومنها انخفاض الرقعة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في العالم نتيجة موجات الجفاف والفيضانات في دول عدة، لا سيما الولايات المتحدة».