الحكومة: سلامة المخطوفين العسكريين لن تكون موضع تخاذل أو مقايضة

قررت الحكومة اللبنانية بالإجماع «التأكيد ان أبناءنا المخطوفين من قبل التنظيمات التكفيرية لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو تخاذل او مقايضة لأن الدولة بمؤسساتها وقواها الامنية ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم، وينبغي التنبه الى عدم الانجرار وراء محاولات لتحوير مسار المعركة لنقلها الى ما بين المواطنين والدولة في حين ينبغي ان تكون الجهود مشتركة بين المواطنين والدولة معاً في مكافحة الإرهابيين التكفيريين».
وقال زير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس تمام سلام انه في مستهل الجلسة دعا سلام الى الوقوف دقيقة صمت عن روح الوزير السابق فريد روفايل وكذلك عن روح الشهيد علي السيد. ونوه المجلس بكلام والد الشهيد في تشييعه. ثم أكد سلام «ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت، لما لشغور مركز الرئاسة من انعكاس سلبي على سير عمل المؤسسات الدستورية وعلى الوضعين السياسي والأمني».
وتطرق الى الوضع الأمني في البلاد، مشيراً الى ان ابرز ما تعرض له هذا الوضع هو ما جرى في عرسال، والذي وضع الجميع امام تحد كبير». وأوضح انه «واكب بصورة مستمرة هذا الموضوع عبر اجتماعات أمنية متواصلة، وأن المساعي والاتصالات الرامية الى تحرير العسكريين تمت بداية بواسطة «هيئة العلماء المسلمين» التي قامت بجهود مشكورة الى ان قررت ايقاف مهمتها، وأن الاستمرار في هذه المساعي عبر وساطات اخرى أدى الى تحرير بعض العسكريين».
وأعلن سلام أنه «أجرى بعض الاتصالات مع جهات دولية مختلفة يمكن أن يكون لها دور في تحرير المخطوفين، وأن هذه الاتصالات يجب أن تبقى سرية ضماناً لسلامة العسكريين». وقال: «المسؤولية الناجمة عن كون الاتصالات تترافق مع تصفية وتهديد لحياتهم هي مسؤولية كبيرة ولا بد من أخذ معاناة أهالي المخطوفين في الاعتبار. ومن الواجب عدم استغلال هذه المعاناة من وسائل الإعلام». وأكد أن «التصدي يفترض، في ما يتجاوز الانقسامات السياسية، موقفاً موحداً وتضامناً حكومياً كاملاً في موضوع المخطوفين».
ورأى سلام أن «التغطية الإعلامية لموضوع المخطوفين، خصوصاً في بعض الحلقات التلفزيونية اثارت المشاعر ومن شأنها تعقيد الأمور بدلاً من خدمة قضية تحرير العسكريين».
وبعد مداخلة رئيس الحكومة عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق المراحل التي مرت بها الاتصالات الجارية من اجل تحرير المخطوفين، والتي بدأت بتفاوض تطوعي ثم استمرت عبر بعض القنوات التي اثمرت تحرير بعض العسكريين، غير ان المساعي لم تتجاوز هذا الحد، وينبغي مواصلتها في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء. وجرت مناقشة لهذا الموضوع، من قبل عدد من الوزراء الذين أبدوا وجهات نظرهم وأجمعوا على وجوب أن يكون لمجلس الوزراء موقف موحد حيال هذا الموضوع لأن التضامن الحكومي من شأنه المساعدة على انجاح الاتصالات بغية تحرير المخطوفين.
وأوضح جريج أنه تم «تكليف لجنة أزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والمال والداخلية والخارجية والعدل لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين والوضع في عرسال ومحيطها».
كما تم «تأكيد دعم الحكومة المهمات التي يتولاها الجيش والقوى الأمنية في عرسال ومحيطها، والطلب من قيادتيهما أخذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في عرسال وتحرير العسكريين المخطوفين، وهما الهدفان اللذان كانا وسيبقيان موضع إجماع الحكومة».
كذلك تم التوافق على «متابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في عملية اطلاق العسكريين المخطوفين وذلك ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء والطلب من وسائل الإعلام التزام الدقة والمصلحة الوطنية في تغطية أخبارالعسكريين المخطوفين وأهاليهم وإخراج هذه القضية من التجاذبات السياسية ومن الاستثمار والإثارة ضناً بسلامة هؤلاء العسكريين وصوناً للسلم الأهلي ومنعاً لتحويل وسائل الإعلام إلى منابر تخدم أفكار ومصالح الخاطفين التكفيريين. وتكليف وزير الإعلام أخذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين. وتكليف لجنة الأزمة المشار إليها أعلاه متابعة تنفيذ هذه المقررات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والحاسمة في هذا الشأن».
وقال جريج رداً على أسئلة الصحافيين إن «العملية العسكرية تخضع لتقدير الجيش والقوى الأمنية، والحكومة تعطيه التغطية السياسة والأوامر لضبط الوضع بالتحرير وهو يستنسب الوقت والأسلوب، ونحن ندعم مهمة الجيش في ضبط الأمن وفي محاولة تحرير المخطوفين. وموضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع تبادل او مقايضة، بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل وفقاً للأصول الديبلوماسية».