حوادث منزلية «تحصد» 43 في المئة من وفيات أطفال الأردن

«ليتنا وضعنا شبك حماية على النوافذ قبل ان نسكن الشقة الجديدة، لقد كلفتنا ندرة المال بعد شراء المنزل الجديد حياة ابنتنا الوحيدة»، بهذه الكلمات لخّصت نجلاء (35 عاماً) مأساتها لضابط الشرطة الذي كان يأخذ افادتها، بعدما نُقلت ابنتها إلى مركز الطب الشرعي في مدينة اربد شمال عمان.
وتضيف نجلاء المفجوعة بوفاة وحيدتها التي انجبتها بعملية انابيب بعد 10 سنوات من زواجها، بصوت متهدج: «وأنا أرتب أغراض بيتي التي وضعها العمال في الصالة، غافلتني ويبدو انها جلست الى النافذة لتنظر إلى الشارع، وما هي إلاّ لحظات حتى سمعت ضجيج أناس يصرخون فيما ابنتي التي لم تكمل ربيعها الخامس بعد مضرّجة بدمائها، بعد أن وقعت من الطبقة الثالثة... لا اعرف كيف سأعيش بعدها».
أما عبير، فأصبحت تراجع مركزاً للعلاج النفسي، بعد أن شاهدت ابنها الثالث يتلوى ألماً من دون أن تستطيع ان تقدم له شيئاً وهي تنتظر أن يُسلِم الروح، بسبب شربه مادة «اللانيت» القاتلة، ولم تجد من حل سوى أن تجلس بجواره دقائق تنتحب، ولا تجد ما تفعله غير البكاء والعويل. فقاسم الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات ونصف السنة شرب من زجاجة «اللانيت» التي أحضرها والده لاستخدامها في مكافحة الأمراض النباتية التي تغزو مزرعته في وادي الاردن وكانت ملقاة على الارض، ظنّاً منه انها زجاجة حليب، فلقي قدره المحتوم نتيجة اهمال والده الذي تركها مفتوحة.
يثير التعامل مع حالات وفيات الأطفال الناجمة عن الإصابات المنزلية باعتبارها «حوادث قضاء وقدر»، حفيظة ناشطين في حقوق الطفل، خصوصاً أن توفير آلية للتحقق من هذا النوع من الوفيات وتوفير برامج توعوية للوالدين، من شأنهما أن يساهما في الحد من هذه الحالات.
ويبدو أن حالات الإصابات ووفيات الأطفال نتيجة الحوادث المنزلية تمر من دون اهتمام يذكر من الدولة، على رغم أنها، ووفقاً لآخر إحصاءات الطب الشرعي، تشكل نحو 43 في المئة من وفياتهم. ويدعو ناشطون في مجال حقوق الطفل، إلى ضرورة إيجاد آلية وطنية للتحقق من وفيات الأطفال الناجمة عن الإصابات، تشمل كل القطاعات المعنية، كالصحة والقضاء والاجتماع، فضلاً عن توفير التدابير اللازمة، بما فيها برامج التوعية للحد من الحوادث.
ويصنِّف هؤلاء وفيات الأطفال في الحوادث تحت بند «الإهمال»، سواء كان ذلك متعمداً أم نتيجة الجهل.
وأظهرت آخر إحصائية لمركز الطب الشرعي حول وفيات الأطفال، أن وفياتهم تشكل نحو 14 في المئة من مجمل الوفيات، في حين تشكل الوفيات نتيجة الإصابات 43 في المئة منها. وغالباً ما ترتبط وفيات الإصابات بحالات الإهمال من الأهل، وتندرج تحتها وفيات أطفال في بيئة خطرة داخل المنزل، وتشكل نحو 39 في المئة من الوفيات الناجمة عن الإصابات، وتشمل السقوط من علو، والحروق النارية، والحروق السلقية، والاختناق بأول أكسيد الكربون، والغص بأجسام غريبة، والصدمة الكهربائية والتسمم.
أما وفيات أطفال في بيئات خطرة خارج المنزل، فتشكل 61 في المئة من الحالات، وتأتي على رأسها حوادث السير بدهس الأطفال أثناء لعبهم أو وجودهم على الطرقات والغرق في برك وتجمعات المياه أثناء التنزه.
ويبيّن مستشار الطب الشرعي والمستشار لدى الأمم المتحدة في مجال الوقاية من العنف الدكتور هاني جهشان، أن الحوادث التي يتعرض لها الأطفال وتتسبب بإصابات ووفاة، يتم تصنيفها تحت بند «إهمال الأطفال»، لافتاً إلى أن دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، صنّفت الإهمال «شكلاً من أشكال العنف». ويقول جهشان: «بما أنه يمكن الوقاية من الإصابات والوفيات الناجمة من الإهمال، فهذه الحوادث تعتبر إخفاقاً بتوفير الاحتياجات الأساسية للطفل، بما فيها البيئة الآمنة».
ويتابع أن التعامل مع وفيات الأطفال المفاجئة والغامضة على المستوى الوطني، يتطلب ضمان وجود مرجعيات قانونية وإدارية للتحقيق في كل وفيات الأطفال، بما في ذلك التبليغ عن الوفيات المفاجئة والغامضة، وضمان توفير المعلومات عن كل مسرح وفاة طفل مفاجئة أو غامضة للطبيب الشرعي قبل إجراء التشريح، وهذا يكون الأساس لاستحداث نظام متكامل للتعامل مع هذا النوع من الوفيات.
ويشدّد جهشان على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة المعنية القضائية والصحية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى سبب وظروف وفيات الأطفال، لتكوين قاعدة معلومات مرجعية لرسم البرامج للوقاية من هذه الوفيات على المستوى الوطني. ويوضح أن من الصعب تحديد خط فاصل بين ما إذا كان عدم تلبية حاجات الطفل الأساسية ناتجاً من الإهمال المتعمد أم من الجهل والفقر أم من عدم سهولة الوصول للخدمات لأي سبب كان، ففي كل هذه الحالات، يكون الضحية الأولى هو الطفل.
وتشير وزارة الصحة الاردنية إلى أن المعلومات عن الوفيات والأمراض الناتجة من حدوث الإصابات عند الأطفال في الأردن غير متوافرة أو غير مكتملة في ما عدا بعض التقارير عن حوادث المركبات على الطرق.
إلاّ أن دراسة أجريت على 740 طفلاً مصاباً في الأردن، بهدف التعرف الى توزيع الإصابات بين الأطفال وفق عمر الطفل وجنسه، ومكان حدوث الإصابة، وسبب الإصابة، ونتيجة الإصابة وكذلك معالجة الطفل المصاب، كشفت أن 56 في المئة من مجمل الإصابات، كان السقوط فيها السبب الرئيس لحدوث الإصابة وأن الأطفال دون السنة من العمر، هم أكثر عرضة للإصابة داخل المنزل والسقوط على المستوى نفسه أو على الدرج، ويلاحظ أن 35.3 في المئة من المصابين تم إدخالهم إلى المستشفى.
وعند الأطفال ما بين عمر السنة و4 سنوات تكثر الإصابات داخل المنزل، والسقوط على المستوى نفسه. والخدوش نتيجة للإصابة كانت شائعة نسبياً بين هؤلاء الأطفال، وإذا قمنا بمقارنة هؤلاء بالأطفال المصابين دون السنة من العمر نجد أن السقوط عند هذه الفئة أكثر احتمالاً، وإدخالهم إلى المستشفى بعد حدوث الإصابة أقل. ويلاحظ عند هذه الفئة العمرية أن نسبة إصابات الرأس هي 13.1 في المئة مقارنة ب 47.37 في المئة بين الأطفال دون السنة من العمر.
وتحدث 68.1 في المئة من الإصابات خارج المنزل، وأكثرها الخدوش والشد العضلي عند الأطفال ما بين 5 و9 سنوات، مقارنة بالأطفال دون عمر الخامسة، ويُعالج حوالى 84 في المئة من المصابين داخل المنزل والعيادة الطبية. وعند الفئة العمرية بين 10 و15 سنة، حصلت 85 في المئة من الإصابات خارج المنزل، وكان أبرز نتائجها الخدوش والكدمات والكسور والشد العضلي، وأدخل أقل من 10 في المئة للعلاج في المستشفى.