نصف الفلسطينيين مع إلغاء اتفاق أوسلو وثلثهم يؤيد حل السلطة الوطنية

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن نحو نصف المستطلعة آراؤهم يؤيد إلغاء اتفاق أوسلو، وأن أكثر من ثلثهم يؤيد حل السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة «سما» عن الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية، أن 47.6 في المئة يؤيدون إلغاء اتفاق أوسلو في مقابل 38.8 في المئة مع إدخال بعض التعديلات عليه، و5.1 في المئة مع إبقائه على حاله.
كما أعرب 67.4 في المئة عن اعتقادهم بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، في مقابل 7.9 في المئة يعتقدون أن السلطة هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، و18.4 في المئة يعتقدون أن كلا الطرفين مستفيد من هذا الاتفاق. ورأى 51.4 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن من الحكمة أن تقوم القيادة الفلسطينية بالإعلان رسمياً عن انتهاء اتفاق أوسلو، بينما رأى 35.3 عكس ذلك. وأعرب 17.6 في المئة عن اعتقادهم بأن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديلات على الاتفاق.
وعن المجالات التي على السلطة إجراء تعديلات عليها في اتفاق أوسلو، طالب 67.6 في المئة بإجراء تعديلات على تحديد فترة قيام الدولة، و61 في المئة على مرجعية المفاوضات، و59.5 في المئة على برتوكول باريس الاقتصادي. وتوقع 52.3 في المئة أن تقوم إسرائيل باحتلال الضفة، وان تطبق الحكم العسكري عليها في حال إلغاء اتفاق أوسلو، بينما توقع 31.2 في المئة قيام إسرائيل بإيجاد نمط جديد من روابط القرى السابقة.
وأرجع 58.3 في المئة عدم التطبيق التام لاتفاق أوسلو إلى الموقف الإسرائيلي، و 7.6 في المئة إلى الموقف الفلسطيني، بينما 28.6 في المئة قالوا إنه يعود إلى كلا الموقفين. واعتقد 31.5 في المئة بأن المتضرر الأكبر من إلغاء اتفاق أوسلو هو إسرائيل، بينما اعتقد 40.1 في المئة أنهم الفلسطينيين. وأيد 23.2 في المئة قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كلاًّ من الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما عارضه 72.1 في المئة. وأيد 35.7 في المئة حل السلطة، بينما عارضه 58.5 في المئة.
واعتبر 67.7 في المئة أن التقدم بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية غير كامل العضوية في الأمم المتحدة يعتبر أمراً جيداً ويخدم القضية الفلسطينية، واعتقد 53.2 في المئة أن التقدم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، سيؤثر على القضية الفلسطينية بشكل إيجابي، بينما قال 19.3 في المئة انه سيؤثر بشكل سلبي.
ورأى 49.3 في المئة انه سيتم التصويت لصالح قيام دولة فلسطينية غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة من جانب الجمعية العمومية للأمم المتحدة. واعتبر 84.9 في المئة أنه إذا ما صوتت الولايات المتحدة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية، فإن ذلك يعتبر تشجيعاً أميركياً للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
المصالحة
واعلن 49.9 في المئة أنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية خلال وقت قريب، بينما أفاد 46 في المئة أنهم متشائمون. ورأى 49.6 في المئة أن تطبيق اتفاق المصالحة سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما قال 23.2 في المئة انه سيعيق عملية السلام. وأفاد 72.7 في المئة أن الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأتي من خلال ضغط الشارع الفلسطيني، بينما رأى 11.8 في المئة أنها تأتي من خلال الضغوط السياسية العربية، و12.9 في المئة من خلال الضغوط السياسية الأجنبية.
واعتبر 31.3 في المئة أن دفع جزء من الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل للسلطة هو نتيجة خوف إسرائيل من انهيار السلطة، بينما قال 37.6 في المئة أن ذلك نتيجة لخوف إسرائيل من تطور هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة، و26.7 في المئة عزوا ذلك الى الضغط الدولي على إسرائيل. وتوقع 70.6 في المئة انهيار السلطة في حال عدم توفير الدعم المالي الكافي لها. وأيد 58.9 في المئة قيام السلطة بتحويل 200 مليون دولار من الدين الحكومي على شكل سندات للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك.
ورأوا انه يمكن التقليل من العجز المالي الذي تعانيه السلطة من خلال: إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر ( 45.4 في المئة)، زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة (6.7 في المئة)، العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية (59.7 في المئة)، التوجه إلى الدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة (87.6 في المئة).
وأيد 69.2 في المئة قرار السلطة إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في الضفة فقط، وقال 66.8 في المئة انهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة. وأفاد 8.5 في المئة انهم سيقاطعونها بسبب مقاطعة «حماس» لها، و50.4 في المئة لأن هذه الانتخابات ليست ذات أهمية، و 23.4 في المئة لأنها ستتم على أساس القوائم فقط.
وأيد 39.1 في المئة في الضفة فكرة القائمة الواحدة على أساس العائلة، بينما عارضها 53.8 في المئة. وقال 46.9 في المئة إنهم راضون عن القوائم المرشحة للانتخابات المحلية والبلدية في منطقة سكناهم، بينما قال 37.9 في المئة انهم غير راضين عنها. واعلن 68.8 في المئة أنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بينهم أفاد 28.6 في المئة انهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة «فتح»، في مقابل 22.1 في المئة قالوا انهم سيعطون أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
الانتخابات
وأفاد 27.9 في المئة أن الانتخابات البلدية والمحلية ستزيد من كفاءة عمل هذه البلديات والمجالس، فيما قال 22.5 في المئة إن هذه الانتخابات ستحفز المنتخبين الجدد على العمل بشكل أفضل، بينما رأى 42.9 في المئة أنها لن تُحدث أي تغيير. وفضل 26.4 في المئة إجراء الانتخابات البلدية والمحلية على أساس القوائم، و39.5 في المئة على أساس الأشخاص.
وقال 83.2 في المئة أنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحين 37.6 في المئة انهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة «فتح»، في حين أفاد 7.5 في المئة أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح «حماس». وأعلن 83.9 في المئة أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، وان 38.4% منهم سيعطون أصواتهم لمرشح «فتح»، في حين أفاد 7.8 في المئة أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح «حماس».
وفي حال إجراء انتخابات تشريعية الآن، توقع 44.5 في المئة فوز حركة «فتح»، بينما توقع 11.9 في المئة فوز حركة «حماس». وفضل 24.5 في المئة في حال إجراء انتخابات تشريعية أن تجرى على أساس القوائم، و35.2 في المئة على أساس الأشخاص. ورأى 56.8 في المئة أنه إذا ما أجريت انتخابات الآن، فإن هذه الانتخابات ستكون نزيهة.
وأفاد 37.8 في المئة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم إلى الرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن. وقال 49.9 في المئة انهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.