90 في المئة من مباني القطاع الخاص لا تطبّق «كود البناء»

طالب عدد من الخبراء والمقاولين المتخصصين في قطاع التكييف والتدفئة للمباني والمنشآت الكبرى وفي القطاع العقاري، بضرورة تطبيق نظام كود البناء السعودي على جميع المباني، سواءً في القطاع العام والخاص، مؤكدين أن 90 في المئة من مباني القطاع الخاص في المملكة لا تطبق هذا النظام.
وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة آل سالم جونسون كونترولز باسل عبدالعزيز ل«الحياة» أثناء انعقاد منتدى قمة قادة البناء والتشييد في المملكة في الرياض الأسبوع الماضي، والذي شارك فيه أكثر من 150 متخصصاً في قطاع البناء المحلي والإقليمي والدولي، أن تطبيق كود البناء في المملكة في منشآت القطاع الخاص ضعيف، بسبب عدم إلزام أصحاب المنشآت بذلك، إضافة إلى ضعف التوعية التي يجب نشرها بين أصحاب المنشآت، سواءً في القطاع الحكومي أم الخاص.
ولفت إلى أن القطاع الحكومي في المملكة قطع شوطاً كبيراً في تطبيق نظام كود البناء، وبنسبة تتجاوز 80 في المئة، مشيراً إلى أن تطبيق كود البناء له دور كبير في رفع كفاءة المباني، وكذلك يكون له دور في ترشيد استهلاك الطاقة والإنارة والمحافظة على البيئة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن المنتدى ناقش مشاريع قطاع البناء في مجالات عدة، من أهمها التعليم والصحة والإنماء العمراني، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات في المشاريع القائمة، والاطلاع على التحديات التي تواجه قطاع البناء في المملكة، سواءً من حيث أسعار الأراضي أم كلفة اليد العاملة، وكذلك أسعار المواد الأولية.
وأكد أن قطاع البناء السعودي شهد نمواً كبيراً وتطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الدعم الكبير من الدولة، وذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد بشكل سريع، ويؤكد ذلك حجم المشاريع الكبيرة التي شهدتها المملكة كمشروع توسعة الحرم المكي الشريف، ومشروع جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المشاريع الأخرى. وتوقع عبدالعزيز استمرار المملكة في في دعم مشاريع البنية التحتية، والمتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون ريال، مشيراً إلى أنه سيتضاعف هذا المبلغ في السنوات الثلاث المقبلة، مما سيجعل المملكة تحتل المركز الخامس في سوق البناء العالمي.
ولفت إلى أن قطاع التبريد والتدفئة سيشهد خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة بنسبة 50 في المئة، ليصل حجمه إلى 4.5 بليون ريال في عام 2014.
من جهته، قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث، إن كود البناء السعودي لم يقر تطبيقه إلى الآن وهو تحت التجربة، إذ وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بضرورة تطبيق التعليمات اللازمة، لتطبيق كود البناء السعودي على المباني الحكومية والخاصة عند إصدار رخص البناء، وذلك منذ شهر رجب الماضي.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قامت بتوزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية ولمدة سنتين، على أن تقوم تلك الجهات بإبداء ملاحظاتها وآرائها في شأنه كل أربعة أشهر خلال الفترة التجريبية.
ولفت المغلوث إلى أن تفعيل تطبيق كود البناء في المملكة أصبح ضرورياً، خصوصاً أنه يهتم بجوانب مهمة في البناء، من أهمها عنصر السلامة، مما ينعكس إيجابياً على ساكني أو مستخدمي المبنى.
وأكد ضرورة الإسراع في تطبيق هذا النظام «لما له من أثر إيجابي في جميع عناصر البناء، سواءً في المشاريع الخاصة أم العامة، وبما يسهم في زرع الثقة لدى المشتري نتيجة ما يحتويه المبنى من مواصفات وجودة عالية».
من جهته، قال العقاري عبدالله المالكي إن البدء في التطبيق التدريجي لكود البناء سيؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للمباني السكنية الخاصة والحكومية، وذلك بفضل تطبيق المعايير الجيدة للأمن والسلامة فيها.
ولفت إلى أن تطبيق نظام الكود لا يعني المغالاة في المواصفات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المبنى، وإنما الهدف هو تطبيق ضوابط البناء الجيدة بهدف ضمان جودة المشروع.
يذكر أن الإحصاءات قدرت حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة يقدر بنحو 850 بليون ريال للفترة من 2010 إلى 2020، ما يتطلب تطبيق كود البناء الذي أصبح مطلباً ضرورياً.