ألقى مسؤولان في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض باللائمة في تأخر تسلم مدارس كان من المفترض أن تنطلق العملية التعليمية فيها مع مطلع العام الدراسي على «مقاولين»، مؤكدين أن تأخر المقاولين في تسليم المباني مدرسية تسبب في ما حصل من توجيه لمعلمين ومعلمات إلى مدارس لم تدخل حيز التشغيل بعد، ما استدعى إعادة توجيههم إلى مدارس أخرى بحاجة إلى زيادة الكادر التدريسي. وأكد أحد المسؤولَين، وهو مدير مكتب التربية في حي قرطبة (بنين) محمد المرشد عدم وجود أي نقص للمعلمين في المدارس التابعة للمكتب الذي يديره، عارضاً وثائق تفيد بتوجيه معلمين إلى المدارس التي تعاني نقصاً في الكادر التدريسي. وكانت إدارات مدارس تابعة لمكتب التربية والتعليم في قرطبة، رفعت خطابات عاجلة إلى المكتب تطلب فيها معلمين بسبب النقص الكبير في مدارسهم في بعض التخصصات، إلا أنها لم تتلقَ أي تجاوب يذكر من مكتب تربية قرطبة. والتقت «الحياة» بالمرشد في مكتبه بعد ما نشرته حول طلاب ومعلمي مدرسة المغيرة بن الحاكم في حي المؤنسية (شرق الرياض)، الذين لم يجدوا مدارسهم، بل وجدوا أرضاً خاوية، وحمّل أولياء أمور طلاب حينها إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض المسؤولية عن تأمين مقر دراسي لأبنائهم، إلا أن المرشد أكد أن المدرسة المعنية «ليست قائمة أساساً ولم تجهز بعد، ولا تزال أوراقها في أروقة الوزارة»، ونفى توجيه أي معلم إليها، «تم توجيههم مباشرة إلى مدرسة عبدالله ابن خياط، ولم يكن هناك مدرسة مفقودة بتاتاً». كما نفى علمه بشيء مما ذكره بعض أولياء الأمور لطلاب في مدرسة عبدالله بن خياط، من منح مدير المدرسة إجازة يومين لطلاب الصفين الثالث والرابع للتخفيف من الضغط، بعد تحويل طلاب مدرسة المغيرة بن حكيم إليها، مؤكداً أن شيئاً بهذا الخصوص لم يرد إلى إدارتهم، معلقاً: «هذا غير صحيح». وحول المبنى المستأجر القديم لمدرسة ابن خياط، أوضح أن إدارته حاولت أكثر من مرة إقناع مالك الأرض التي بجوار المدرسة المستأجرة، لاستخدامها كفناء لمدرسة، إلا أنه رفض تأجيرها، وبناءً على ذلك ألغي العقد مع مالك المبنى في 21 رجب 1433ه. وأضاف أن نقص المعلمين في مدرسة ابن خياط تمت تغطيته بعد المسح الذي تم على المدارس بداية العام، وفيها زيادة معلمَين بعد أن تم توجيه الخطابات للمعلمين بالمباشرة في المدرسة، بدأ بعضهم المباشرة وبعض آخر ينتظر إخلاء الطرف من مدرسته السابقة، ومن يتأخر منهم عن المباشرة تتخذ بحقه الإجراءات النظامية. وعزا تأخر مباشرة المدرسين إلى «حركة النقل»، وقال: «إذا لم تسلم المدارس من المقاولين في الوقت المتوقع تسليمه، تنفذ مكاتب التوجيه مسحاً مع بداية العام الدراسي لتوجيه المعلمين والمعلمات إلى المدارس التي تعاني نقصاً». وأشار إلى أن كل مبنى تحت الإنشاء هو من اختصاص وكالة الوزارة لإدارة المباني والمشاريع، وعمل «المكتب» يبدأ فور تسلم المبنى فقط، والتنسيق المستمر مع إدارة التخطيط بإعلان أكثر من مرة عن حاجة المنطقة لمبانٍ في المؤنسية وقرطبة والمناطق المجاورة لها. وتابع: «في منتصف العام الماضي، وقع الاختيار على مبنيين، رفض أحدهما لوقوعه بجوار محطة وقود، والآخر ينتظر موافقة الوزارة على الأجرة والتأكد من خلوه من العيوب، وما إن توافق الوزارة يطلب من المالك تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة وتأمين مخارج السلامة وخلافه، مؤكداً أن المالك إذا كان سريعاً سيتم تسلم الموقع قبل نهاية الفصل الدراسي الأول». ونفى المرشد وجود 800 طالب على قائمة الانتظار في مدارس شرق الرياض، كونهم لم يجدوا مقاعد دراسية، موضحاً أن الطلاب المذكورين في القائمة يدرسون في مدارس أخرى، لكنهم يطلبون الدراسة في مدارس أقرب إلى منازلهم، مشيراً إلى أن لجنة القبول والتسجيل «لا تستطيع تحقيق الرغبات غالباً». وعلق على الفوضى التي كانت في مدرسة (تحتفظ «الحياة» باسمها) نتيجة نقص المعلمين وعدم كفاية الكتب، بأنه «ضبط الأمر بسد العجز، وأما نقص المناهج فلم يرد من أي مدير مدرسة أي شيء بهذا الخصوص».
