صفقة «غلينكور» - «إكستراتا» تُحسم غداً.. قيمتها 32 بليون دولار

رويترز - يعمل المديرون في شركة «اكستراتا» للتوصل إلى اتفاق، يأملون بأن يضمن استمرار سيطرة شركة التعدين على مجلس إدارة الشركة الجديدة في حال الاندماج مع «غلينكور» حتى بعد مغادرة رئيسها المخضرم.
وأمام «اكستراتا» مهلة تنتهي غداً، لإعلان قرارها في شأن عرض «غلينكور» شراءها في مقابل 32 بليون دولار.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جميع الأطراف يعملون للتوصل إلى اتفاق وإعلان قرار مجلس الإدارة في 1 تشرين الأول (أكتوبر). ويعني بذل جهود مضنية للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة للمساهمين وضمان نجاح محاولة الاندماج، أن مجلس إدارة «اكستراتا» لا يزال قادراً على طلب وقت إضافي، لكن مصادر كثيرة تشير إلى التوصل إلى اتفاق غداً.
وكانت «غلينكور» أكبر شركة لتجارة السلع في العالم تقدمت في شباط (فبراير) الماضي، بعرض لشراء أسهم «اكستراتا» التي لا تملكها، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الموارد الأولية. لكنها اضطرت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى رفع العرض إلى 3.05 سهم في «غلينكور» في مقابل كل سهم في «اكستراتا» في محاولة لإنقاذ الصفقة إثر معارضة قطر ثاني أكبر مستثمر في شركة التعدين.
وكشرط لتغيير العرض، فرضت «غلينكور» رئيسها التنفيذي وأكبر مساهم فيها ايفان غلاسنبرغ، لإدارة الشركة المدمجة على حساب رئيس «اكستراتا» الجنوب أفريقي المخضرم مايك ديفيز.
وكان مقرراً أن ينضم غلاسنبرغ إلى مجلس الإدارة، لكن رحيل ديفيز في غضون ستة شهور من ابرام الصفقة يترك منصباً خالياً، وهو ضروري لتحقيق توازن داخل مجلس الإدارة الذي يضم 11 عضواً. وبموجب الاتفاق الأصلي كان ل «اكستراتا» ستة مقاعد من بينها مقعد الرئيس على أن تشغل «غلينكور» خمسة مقاعد. وأوضحت مصادر مطلعة أن «اكستراتا»، لا تبحث عن اسم، لكن تريد شركة التعدين تأكيداً بوضع آلية مرضية تسمح لها بالاحتفاظ بغالبية المقاعد، ومن دون ذلك تكون الصفقة عملية استحواذ وربما تتطلب علاوة أعلى.