... و«الصحة»: «المسمى» في «الإقامة»

عزت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والتوعية الصحية في وزارة الصحة عدم مطابقة المسمى المهني في رخص الإقامة مع المؤهل العلمي أحياناً إلى أن هذا الأمر «يخضع لإجراءات تأشيرات الدخول إلى السعودية، ولا يدخل ضمن سياسات التقويم».
وقالت الوزارة رداً على سؤال ل«الحياة» عن اختلاف مسمى المهنة في «الإقامة» لدى بعض الممارسين الصحيين المتعاقدين غير السعوديين عما يرد في بطاقة العمل أو التصنيف المهني: «وزارة الصحة حريصة تماماً على ألا يمارس المهن الصحية إلا من تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة، كما أن الوزارة لا تمكن بل تحظر ممارسة أية مهنة صحية إلا بعد الحصول على التراخيص المناسبة لذلك، وتشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية، الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من مؤسسة علمية تعترف بها هيئة التخصصات الصحية السعودية، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة، وأن يكون أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية لذلك، والتسجيل لدى هيئة التخصصات الصحية وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها، للحصول على التصنيف المهني المطلوب».
وأضافت أن اختلاف المسمى المهني في رخص الإقامة، وعدم مطابقة ذلك مع المؤهل العلمي يخضع لإجراءات تأشيرات الدخول للمملكة، ولا يدخل ضمن سياسات التقويم، فلا يتم تمكين أي ممارس صحي قبل التأكد من مؤهلاته العلمية، وحصوله على شهادة التصنيف من هيئة التخصصات الصحية بناء على الأسس والمعايير الصحية لمزاولة المهن الصحية، ويتم تصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم العملية وقت التصنيف وفقاً للأنظمة المتبعة.