يعتزم عدد من القادة العراقيين، بينهم رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، تلبية دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لحضور المؤتمر الرابع لحزب «العدالة والتنمية»، فيما رحب ائتلاف دولة «القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالدعوة، مستبعداً تلبية المالكي لها. وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان امس في بيان، ان «النجيفي تلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لزيارة تركيا وحضور الاحتفال الرسمي في مناسبة ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية»، مبيناً انه «من المحتمل أن يلبي النجيفي الدعوة»، فيما اكد الأمين العام ل «الحزب الإسلامي» أياد السامرائي انه سيلبيها. وأفاد بيان للحزب أن «السامرائي سيلبي هذه الدعوة لانها مهمة في تحقيق التواصل الرسمي والشعبي مع تركيا لما لها من دور مهم على الساحة الدولية». وجاءت هذه الدعوات بعد يومين على الدعوة الرسمية التي وجهها اردوغان الى المالكي. ورحب ائتلاف المالكي بالدعوة، لكنه استبعد تلبيتها، «نظراً» إلى ارتباطه بزيارات اخرى». وقال القيادي في الائتلاف النائب عباس العيساوي في تصريح الى «الحياة»، إن «هذه الدعوة جاءت في اطار سعي تركيا لترميم علاقتها مع العراق والحكومة العراقية». وزاد: «إننا نرحب بالدعوة ونعدها بادرة طيبة لعودة العلاقات بين البلدين، لكن تلبية رئيس الوزراء تخضع لجدول اعماله، فهو مرتبط بعدد من الاعمال داخل البلاد وبزيارات خارجية». واضاف ان «الدعوة سياسية وليست رسمية، لانها جاءت من اردوغان باعتباره زعيم حزب العدالة والتنمية، باعتباره الأمين العام لحزب الدعوة، لذلك فان المالكي سيحولها الى الحزب وهو الذي يحدد الشخصية التي ستنوب عنه في تلبية الدعوة». واكد ان «حضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية مناسبة للحوار والمصارحة والمكاشفة بين الطرفين من اجل عودة العلاقات بين البلدين، لانها مهمة بالنسبة إلى تركيا وللعراق». وأوضح ان «تركيا هي الشريك التجاري الاكبر للعراق، ولديها مصالح مهمة معنا، لا سيما بعد احداث ليبيا وسورية والعلاقة المتأزمة بين اسرائيل وانقرة. واذا كان هناك خلاف، فهو ليس بالمشكلة، لان الخلافات تحدث، لكن يجب فتح قنوات الحوار وإنهاء اي مشكل». وبدأ التوتر في العلاقة بين انقرة وبغداد بسبب الخلاف على الموقف من الازمة السورية، لكنها تفاقمت بعد اتهام اردوغان المالكي في نيسان (ابريل) الماضي ب «إذكاء التوتر بين السنة والشيعة والأكراد بسبب استحواذه على السلطة»، ورد عليه المالكي بأن «تصريحاته طائفية ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر إصراره على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة عدائية». وازدادت حدة التوتر بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الشهر الماضي كركوك من دون علم الحكومة، ومنح نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابياً بالاعدام طارق الهاشمي حق اللجوء والاقامة في تركيا.
