انخفاض مبيعات العقارات في الكويت إلى النصف

الكويت - رويترز - أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 47 في المئة إلى 280.8 مليون دينار (977.7 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة من 529.1 مليون دينار قبل سنة، نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وقال سعود مسعود، وهو محلل في قطاع العقارات والبناء لدى «يو بي إس» في دبي، ان «الاقتصاد لا ينمو ويمر بمرحلة تباطؤ، وثمة تراجع في الوظائف. وهذا سيفضي إلى أخطار سكانية أعلى، ما سيزيد بدوره من عدم التيقن على الصعيد العقاري». وأشار إلى ان السوق العقارية الكويتية التي لم يبلغ تراجعها مداه بعد، تتأثر بوضع القطاع المصرفي.
وتراجعت صفقات العقارات السكنية التي تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الصفقات 28.1 في المئة، لتصل إلى 142.8 مليون دينار. وانخفضت مبيعات العقارات، خصوصاً الوحدات السكنية، منذ منعت الحكومة السنة الماضية الشركات الخاصة من المتاجرة بالعقارات السكنية. وبلغ التراجع في مبيعات العقارات الاستثمارية 55.6 في المئة ليصل إلى 101.19 مليون دينار، في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية 64.1 في المئة، قياساً إلى الفترة ذاتها قبل سنة. ويشير مصطلح العقارات التجارية في الكويت إلى البنايات السكنية التي تؤجّر بصورة رئيسة إلى الأجانب.
الى ذلك، افاد مسؤول في «شركة البترول الوطنية» الكويتية ان مصفاة ميناء الأحمدي، أكبر مصفاة تكرير في الكويت، عادت تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة بعد اغلاق مفاجئ منذ ثلاثة أيام، وهي تعالج 460 ألف برميل يومياً من النفط الخام. وأعادت الشركة تشغيل المجمّع مساء الخميس الماضي، وكان يعمل بأكثر من 50 في المئة من طاقته الكاملة الجمعة. وأغلقت الكويت مصفاة ميناء الأحمدي بعد ظهر الخميس بسبب مشكلة في نظام التبريد بواسطة الماء. وتدير «شركة البترول الوطنية» الكويتية مصافي تكرير النفط الثلاث في الكويت (عضو في منظمة «أوبك») التي تبلغ طاقتها الإنتاجية معاً نحو 930 ألف برميل نفط خام يومياً.