الصين ستواصل مساعدة منطقة اليورو على حل أزمة الديون

ا ف ب - وعد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في ختام قمة الاتحاد الاوروبي-الصين الخامسة عشرة بأن تواصل الصين "الاضطلاع بدورها" لمساعدة أوروبا على حل أزمة الديون.
وقال وين جياباو امام رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو أن "الصين ستواصل الاضطلاع بدورها للمساعدة على حل أزمة الديون في أوروبا بالوسائل المناسبة".
وأراد وين بذلك ان يشيع الإطمئنان في حين يستعد لترك السلطة بعد عشرة اعوام قضاها على رأس الحكومة الصينية. ووين الذي اعلن انه سيغادر قيادة الحزب الشيوعي الصيني هذا الخريف ورئاسة الحكومة في آذار/مارس، ذكر بان "الصين صديق يمكن الوثوق به وشريك للاتحاد الاوروبي".
وقد عززت الصين مساهمتها في صندوق النقد الدولي مقابل تعزيز حصتها فيه، كما قال. ولم تتوقف بكين ابدا في الاشهر الاخيرة عن شراء سندات خزينة من دول منطقة اليورو، في الوقت الذي "تدرس فيه بحيوية وسائل تعاون" مع صندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو.
ويعتمد الاوروبيون على الصينيين للتخفيف من ازمة الديون التي تضرب اقتصاداتهم. ويأمل الاتحاد الاوروبي خصوصا ان تستخدم بكين قسما من احتياط العملات الاجنبية الضخم لديها والمقدر باكثر من 3200 مليار دولار، عبر استثماره في سوق السندات في القارة العجوز.
واشار البيان الرسمي الذي نشر في ختام القمة الى ان "الجانب الصيني ابدى قناعته في ان الاجراءات المناسبة اتخذت لمكافحة ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو".
واستفاد الاوروبيون والصينيون ايضا من قمتهم لابرام اتفاق يرمي الى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
والمسائل البيئية تشكل موضوعا خلافيا دائما بين الصين والاتحاد الاوروبي.
ويبقى هذا الاتفاق متواضعا ولا يشير علانية الى فرض الرسم الاوروبي على انبعاثات غازات ثاني اوكسيد الكربون على شركات الطيران والذي تعارضه بكين. لكن المفوضة الاوروبية المكلفة شؤون المناخ كوني هيديغارد رحبت بالاتفاق مع ذلك واعتبرته "خطوة مهمة".
وينص الاتفاق على تنمية اليات تبادل الحصص في الصين عبر ثلاثة برامج للحد من انبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون والتي سيساعدها الاتحاد الاوروبي ب25 مليون يورو على مدى اربعة اعوام، مع تقديم مساعدة تقنية ايضا.
ولا يتطرق الاتفاق النهائي الى المواضيع التي تفرق بين الصينيين والاوروبيين.
وهكذا ومنذ وصوله الى بروكسل، طالب وين جياباو برفع الحظر الاوروبي على الاسلمة.
وقال "بصراحة انا آسف لاستمرار الحظر على الاسلحة".
وقد فرض حظر الاسلحة على بكين بعد القمع الدامي للتظاهرات من اجل الديموقراطية في حزيران/يونيو 1989، لكن الاوروبيين منقسمون حول رفعه ولا يتوقع اي تقدم في هذه المسألة، على ما افاد دبلوماسي اوروبي الاربعاء عندما قال "نحن متفقون على عدم الاتفاق".
كما اعرب رئيس الوزراء الصيني ايضا عن اسفه لان الصين لم تحصل بعد، منذ عشر سنوات، على الاعتراف بوضع اقتصاد السوق الذي تطالب به منذ زمن طويل.
ومن شان "وضع اقتصاد السوق" ان يمنح بكين ضمانات افضل لوصول منتجاتها الى السوق الاوروبية ويجعل الصين في مأمن من بنود مكافحة اغراق السوق بالبضائع.
ويتوقع ان تحصل الصين على وضع اقتصاد السوق في 2016 بعد ان وافقت على فترة انتظار تدوم 15 سنة اثر انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
وعلاوة على حظر مبيعات الاسلحة ووضع اقتصاد السوق، تختلف بكين وبروكسل حول الملف السوري وملفات تجارية عدة شائكة (الصلب والمعادن النادرة والالواح الشمسية...).
لكن بعض القادة الاوروبيين يعتبرون ذلك سابقا لاوانه لا سيما وان معظم الشركات العملاقة في الاقتصاد الصيني تابعة للدولة وتتمتع بعدة امتيازات مثل امكانية الحصول على قروض ميسرة.