جدة: «الادعاء العام» تتسلم ملف قضية الطفلة رازان

تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أخيراً، ملف قضية «المبيد الحشري» الذي تسبب في وفاة الطفلة رازان الحربي، وإصابة ثلاثة من أفراد أسرتها بعد تسرب رائحة مبيد حشري من إحدى الشقق المجاورة إلى شقة الأسرة المنكوبة.
وعلمت «الحياة» أن خطاباً صدر من الجهات المختصة يوصي بإبعاد شخصين متهمين ببيع «المبيدات الحشرية» إلى بلدانهم، إذ ثبت للجهات المختصة ممارستهما لعملية البيع في المحافظة، في حين يواجه الشخصين مطالبات بالحق الخاص من قبل والد الطفلة مروان الحربي.
وشرع «المدعي العام» في فتح ملف القضية الأسبوع الماضي، إذ سيتم الاستماع إلى أقوال الأشخاص المتهمين في القضية، إضافة إلى سماع إدعاء والد الطفلة قبل إحالتها إلى القضاء الشرعي للبت فيها.
وكشفت مصادر ل «الحياة» عن أن أحد الأشخاص المتهمين في القضية عثر له على سابقة أخرى في أحد أقسام الشرطة ترتبط بموضوع المبيدات الحشرية، إذ طالب والد الطفلة «رازان» بضمها في ملف واحد ومحاكمته شرعاً.
وتأتي إحالة ملف القضية بعد اكتمال التحقيقات من جانب شرطة محافظة جدة، وإدارة الدفاع المدني في القضية من خلال أخذ أقوال الأسرة وسكان الشقق المجاورة، وبعض الأشخاص من العمالة الوافدة التي تقوم ببيع المبيدات الحشرية.
وسبق أن تلقت الأجهزة المعنية بلاغاً يؤكد وقوع حال وفاة في أحد المستشفيات الخاصة، وأربع إصابات جراء التسمم بعد استنشاق مبيد حشري بالخطأ، إذ توفيت الطفلة رازان التي لا يتجاوز عمرها سنتين ونصف السنة، بينما أصيب شقيقها ريان ووالداها وخادمة المنزل.
وأكد نائب المدير العام للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العميد عبدالله الجداوي، والذي كان حينها مديراً للدفاع المدني في جدة، أن أجهزة المديرية تلقت بلاغاً يفيد بوصول خمسة مصابين إلى أحد المراكز العلاجية الخاصة، وتم على إثره تحريك فريق التدخل في الحوادث الكيماوية بهدف تطهير الموقع بالكامل واستخدام الشفاطات لإخراج الهواء.
وحذر مدير الدفاع المدني في جدة من المبيد الحشري الذي تم استخدامه في المنزل كونه مخصصاً للاستخدام عادة في المزارع، ويؤدي استنشاقه إلى حدوث أعراض عدة.
وأوضح أن الطفلة رازان التي توفيت جراء تسممها برائحة مبيد حشري مطلع الأسبوع الحالي، ضحية بيع غير مرخص، مشيراً إلى أن إدارته شاركت في اللجان المشتركة التي أجرت حملات تفتيش مفاجئة على المحال الموردة للمبيدات بعد الحادثة، مبيناً أنه تم ضبط مواقع، وإعداد محاضر بخصوصها، والرفع بها للجهات المختصة لتطبيق النظام.