«فاجعة جدة»: اتهام «مسؤول» بتسلم 600 ألف رشاوى.. وشقة في القاهرة

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق أمس، مسؤولاً في شركة حكومية (تحتفظ «الحياة» باسمها) بتلقي رشاوى تصل إلى 600 ألف ريال عبارة عن حوالات مالية من شركات مختلفة، وفق لائحة الاتهام الخاصة بتحقيقات في كارثة «سيول جدة»، إضافة إلى تسلّمه رشاوى أخرى عبارة عن تذاكر طيران، وقلم فاخر وساعة يد، وكاميرا فوتوغرافية، وسيارة، وشقة في القاهرة، وأجهزة كومبيوتر.
وأمام ذلك أرجأت «المحكمة الإدارية» في المحافظة أمس النطق بالحكم لعدم كفاية الأدلة، خصوصاً أن «المتهم» أنكر تسلّمه أية رشاوى، إذ وجهت بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيق مع أسماء لم ترد في ملف القضية، إضافة إلى معالجة ما لوحظ من قصور في قرار الاتهام المحال به نحو ستة متهمين بالرشوة.
ونبهت «المحكمة» إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تحضر شخصيات متورطة في قضايا رشوة موظفي الدولة، ولم تحقق معهم، إذ اكتفت بإحضار أشخاص يعملون في شركات تعمل على تنفيذ مشاريع تخص جهة عمل هؤلاء الموظفين المتهمين، خصوصاً أن الوقائع المنسوبة ضدهم والمتعلقة بالرشوة لا تنطبق عليهم، وإنما يمكن القول بأنهم «وسطاء». وأوضحت «المحكمة» أن جهات التحقيق الرسمية أغفلت استجواب «الراشين» وهو ما أسهم في إفلاتهم من العقاب، الأمر الذي دعا «المحكمة» إلى اتخاذ قرار إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وقالت «المحكمة»: «إن المتهمين الماثلون أمامها يعملون لدى شركات متعاقدة مع الشركة الحكومية على تنفيذ بعض المشاريع، ومن ثم فإن ما دفعه هؤلاء المتهمون لم يكن لتحقيق مصلحة شخصية، وإنما للشركات التي يعملون لديها». وأشارت «المحكمة» إلى أن أوراق القضية فيها ما يفيد أن الشركات هي من دفعت تلك المبالغ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لما هو منسوب إليهم هو التوسط في الرشوة، ومن ثم عدم انطباق الوقائع مع ما هو محالون فيه من اتهامات بالرشوة، فضلاً عما انكشف ل«المحكمة» من أن لائحة الاتهام خلت من أسماء أشخاص كان يتوجب توجيه الاتهام لهم، ولم تحوِ أوراق القضية ما يفيد استدعاءهم للتحقيق وعدم تقديم ممثل الادعاء ما يبرر عدم استجوابهم أو التحقيق معهم حتى الآن.